أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين عبدالله مقبولي أن مشروع الريال موبايل سيحقق نقلة اقتصادية في إطار مواجهة التحديات الاقتصادية الماثلة، وتطوير العمل النقدي والمصرفي في هذه المرحلة الهامة من مراحل مواجهة العدوان وحربه الاقتصادية. وأشار الدكتور مقبولي خلال ترأسه اليوم اجتماع لجنة مناقشة مشروع الريال موبايل، حضره وزير الشؤون القانونية الدكتور عبدالرحمن المختار ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر عبدالله النمير وأمين عام مجلس الوزراء الدكتور عبدالقادر العلبي، إلى الاجراءات التي تم انجازها في مراحل اطلاق الريال موبايل، وهي خطوات مهمة شملت الجوانب القانونية والفنية التي أعدتها الجهات المسؤولة عن هذه الخدمة. وأوضح أن الاجتماعات المتواصلة للجنة هذا المشروع الوطني الاقتصادي سترفع في القريب العاجل نتائج عملها لمجلس الوزراء تمهيداً لإطلاق الريال موبايل والتعامل به بصورة رسمية. وأكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية حرص وزارة المالية على الشراكة مع القطاع الخاص والرأس المال الوطني الذي سيكون له دور في مشروع الريال موبايل، باعتبار القطاع الخاص الرديف الاساسي لتفعيل السياسات الحكومية والمالية والاقتصادية. وكانت لجنة مشروع الريال موبايل قد استعرضت تقريري اللجنة القانونية واللجنة الفنية، ومناقشة اجراءات استكمال اطلاق المشروع، وخطط التشغيل الادارية والفنية، ومستوى انجاز النظام الخاص بالخدمة. وأكدت اللجنة على أهمية تعديل أنظمة البنك المتعهد بتقديم خدمة الريال موبايل، واستكمال العقود الخاصة بأطراف الخدمة وفقاً للضوابط المالية والإدارية. وأقر الاجتماع أن يكون يوم 26 مارس الجاري هو يوم بدء التشغيل التجريبي لخدمة الريال موبايل، كتعبير عن الصمود والتحدي للعدوان السعودي الإماراتي الأمريكي الذي بدأ عدوانه على اليمن في نفس هذا التاريخ قبل ثلاثة أعوام. حضر الاجتماع وكيل البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة على البنوك ابراهيم الحوثي، ووكيل وزارة الشؤون القانونية الدكتور محمد بركات، ووكيل وزارة الاتصالات محمد الحاتمي رئيس مجلس ادارة كاك بنك محمد اللاعي، ورئيس مجلس إدارة يمن موبايل عصام علي الحملي.
