أعلنت موسكو ، السبت، أنها تنتظر من خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحقيقا نزيها في حادث الهجوم الكيميائي المفترض في بلدة دوما السورية. وجاء في بيان صدر عن المتحدثة باسم الخارجية الروسية ، ماريا زاخاروفا، بحسب ما نقله موقع قناة "روسيا اليوم" الإلكتروني، "ننتظر من خبراء المنظمة قدر أكبر من النزاهة في التحري عن جميع ملابسات حادثة دوما وتقديم تقرير موضوعي في أقرب وقت ممكن"، مشيرة إلى أن الحديث يدور عن أول تفتيش في مكان دلت عليه المعارضة السورية ومنظمات غير حكومية متصلة بها، في تاريخ "الملف الكيميائي السوري"، علما أن "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأممالمتحدة كانتا تكتفيان حتى الآن بتحقيقات تجري عن بعد وبناء على معطيات مقدمة من أعداء السلطات الرسمية السورية فقط". مع ذلك، فقد أعربت المتحدثة عن قلق موسكو الشديد إزاء محاولات خبراء منظمة "حظر الكيميائي" لتقليص عدد الأماكن المتصلة بالهجوم الكيميائي المفترض ودائرة الأشخاص المستجوبين، الأمر الذي يكمن وراءه، بحسب البيان، "عدم الرغبة في تسليط الضوء على "المسرحية الاستفزازية الجديدة باستخدام المواد الكيميائية السامة، والتي تم اتخاذها كذريعة لتوجيه ضربة صاروخية من قبل ثلاث دول غربية دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. كما أشار البيان إلى عدم جواز أي مماطلة في قيام مفتشي المنظمة بتفقد مستودع سري تابع للمسلحين في دوما يحتوي على مواد سامة ومركبات لذخائر كيميائية يدوية الصنع. وأعربت الوزارة عن امتعاض موسكو من تشويه الحقائق في تصريحات يدلي بها مسؤولو عدد من الدول الغربية، من بينهم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان. وذكرت زاخاروفا بهذا الصدد أنه أمر مؤسف، علما أن القيادة الفرنسية هي التي اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عليها، في 13 أبريل، أن تشارك بصورة مباشرة في التحري عن حادث دوما، عبر توجيه خبراء عسكريين فرنسيين إلى هناك، "لكن باريس اختارت طريقا آخر فطبقت من دون تفكير تعليمات واشنطن بشأن توجيه ضربة صاروخية "تأديبية" على الأراضي السورية، في انتهاك ميثاق الأممالمتحدة. وأشار البيان الى "أن بعثة للمنظمة معنية بالتحري عن حوادث استخدام السلاح الكيميائي في سوريا، توجهت إلى دوما بمنطقة غوطة دمشق الشرقية، صباح يوم أمس السبت، لزيارة مكان الاستخدام المفترض للمواد السامة في 7 أبريل". كما أشار البيان إلى أن الخبراء انطلقوا إلى هذا المكان بعد 11 يوما من تلقي الأمانة الفنية لمنظمة "حظر الكيميائي" طلبا رسميا من دمشق بإرسال مفتشين إلى هناك، وهو تأخر وصفته الوزارة الروسية بغير المقبول، بغض النظر عن مبرراته. ودعا بيان الخارجية الروسية الدول الغربية لتجنب خطوات تعرقل الكشف عن الحقيقة إزاء الاستفزاز الذي وقع في الغوطة الشرقية في 7 أبريل، وتقوض الجهود للدفع بالتسوية السياسية للأزمة السورية على أساس القرار 2254 لمجلس الأمن الدولي، وقرارات صادرة عن صيغة أستانا وتوصيات موتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.
