أنهى صلح قبلي تقدمه وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة وعضو مجلس النواب أحمد النزيلي قضية قتل بين أسرتي الشامي وأبو حليقة من مديرية حبيش بإب. وأعلن أولياء الدم من أسرتي الشامي وأبو حليقة في القضية التي مر عليها 25 عام وراح ضحيتها شخصين، بحضور وكلاء المحافظة الدكتور أشرف المتوكل وراكان النقيب وإسماعيل سفيان ويحيى القاسمي ومحمد الكبسي وعدد من المشائخ والأعيان، أعلنوا التنازل والعفو والصفح لوجه الله وإنهاء القضية بين الأسرتين. وعبر وزير الدولة الدكتور أبو حليقة عن الشكر لأهالي وذوي الشأن من الأسرتين وكافة المشائخ والأعيان والوجهاء والمحكمين في القضية ومبادرتهم الطيبة للصلح وإغلاق ملف القضية للأبد . ودعا الجميع إلى توحيد الصفوف والتلاحم لمواجهة العدوان ورفد جبهات العزة والبطولة بالرجال والعتاد دفاعا عن اليمن وأمنه واستقراره. وأكد أبو حليقة أن إنهاء القضية ليس بغريب على القبائل اليمنية التي تسعى للصلح بين المتخاصمين وتعزيز قيم الأخوة بين أفراد المجتمع .. مشيرا إلى أن حل قضايا القتل بطرق أخوية ومرضية للجميع تسهم في الحفاظ على الأمن والإستقرار وإخماد نار الفتنة والإقتتال. فيما أشار عضو مجلس النواب النزيلى أن الوساطة القبلية المكلفة لاحتواء القضية إستطاعت من تجاوز الخلافات بين الأسرتين والتوفيق بينهما لإغلاق القضية .. مؤكدا أن اليمنيين اليوم يتنازلوا لبعضهم البضع بالعفو والتسامح فيما بينهم من أجل تلاحم ووحدة الصف الداخلي لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا. بدوره استعرض مدير الشئون القانونية بمؤسسة السجين الوطنية المحامي عبدالملك شرف الدين جهود المؤسسة لحل هذه القضية. وأكد أن المؤسسة لن تدخر جهدا في تقديم الدعم والمساندة لحل قضايا القتل والإفراج عن المعسرين الذين عليهم حقوق مالية للغير بدعم الخيرين والتجار . وقد ثمنت أسرتي الشامي وأبو حليقة ومشائخ وأعيان مديرية حبيش دور المكلفين وكافة الخيرين الذين ساهموا في حل القضية وتقريب وجهات النظر. حضر الصلح مستشار المحافظة عبدالوهاب فارس ومندوب مؤسسة السجين الوطنية بإب محمد الفقية .
