افتتح النائب العام القاضي ماجد مجاهد الدربابي اليوم، الدورة التدريبية الثانية لوكلاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، تحت شعار "دور مأموري الضبط القضائي في الدعوى الجزائية وعلاقتهم بالنيابة العامة". وفي الافتتاح الذي حضره المحامي العام - رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي احمد الجندبي ومحامي عام الأموال العامة القاضي سعيد العاقل وعدد من رؤساء ووكلاء النيابات ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الشرطة ومدير كلية الشرطة، أكد النائب العام على أهمية دور مأموري الضبط القضائي في التمهيد للدعوى الجزائية والإسهام في مكافحة الجريمة. وأشار إلى أن تحقيق العدالة يتطلب بذل المزيد من الجهود على كافة المستويات لتطوير أجهزة وأنظمة العدالة ورفع فعاليتها لحماية المجتمع وبما يصب في المصلحة العامة. وأهاب القاضي الدربابي بأجهزة النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي العمل وفقا للنظام والقانون وبما ينعكس إيجابا في حفظ حقوق الأفراد وضمان حرياتهم. كما أكد أهمية التزام أجهزة العدالة بالمهام المناطة بها وفق آلية تعاون وانسجام وتكامل يضمن ممارستهم عملهم في الإطار الصحيح، وبما يحقق أهدافها في حماية مصالح المجتمع التي كفلها القانون. وشدد على أهمية إرساء المبادئ التي تكفل تطبيق القانون من خلال التزام مأموري الضبط القضائي والنيابة العامة بالاستیثاق من وقوع الجريمة ومن أسبابها وظروفها ومن شخصية المتهم.. مشيرا إلى أهمية سلامة الإجراءات الجزائية المتعلقة بضبط الجرائم المرتكبة في مساعدة النيابة العامة في إقامة الدعوى الجزائية ومكافحة الجريمة. ودعا النائب العام المشاركين في الدورة إلى طرح كافة الإشكاليات التي تواجههم أثناء العمل ومناقشة السبل الكفيلة بمعالجتها وفقا للقانون .. حاثا الجميع على المزيد من الاطلاع والاستفادة من المحاضرين في الدورة. ولفت إلى ضرورة مضاعفة الجهود خاصة في ظل استمرار العدوان والحصار الجائر.. مشيدا بدور الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار في ظل التحديات خلال هذه المرحلة. فيما ثمن رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام الدكتور عبدالسلام الفائق جهود النائب العام للارتقاء بعمل هيئات النيابة العامة، واهتمامه بعملية التدريب المستمر لكوادر النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي. وأشار إلى أن أهداف الدورة تتمثل في رفع قدرات مأموري الضبط القضائي وأقسام الشرطة وتنمية مهاراتهم العملية والقانونية في مجال مكافحة الجريمة وكذا دورهم في الدعوى الجزائية. وأوضح أن الدورة التي تستمر ثلاثة أيام تشمل ست محاضرات الأولى بعنوان "دور مأموري الضبط القضائي في التمهيد للدعوى الجزائية" للقاضي سعيد العاقل، والثانية "الأحكام المتعلقة بمأموري الضبط القضائي والمهام المناطة بهم وعلاقتهم بالنيابة العامة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية" للقاضي احمد الجندبي. فيما يقدم المحاضرة الثالثة حول "البحث في مسرح الجريمة ودوره في كشف الحقائق وضبط الأدلة" العقيد الدكتور صلاح عبدالله الدعيس، والرابعة حول "إجراءات الضبط في قضايا المخدرات" للعقيد دكتور جميل عبدالله القايفي. ويتناول في المحاضرة الخامسة العقيد دكتور منير محمد الجوبي "الاختصاصات الأصلية والاستثنائية لمأموري الضبط القضائي في التشريع اليمني" وتتضمن المحاضرة السادسة الأخطاء والسلبيات أثناء مرحلة جمع الاستدلالات وكيفية تداركها، للمحامي العام القاضي على سعيد الصامت مساعد رئيس هيئة التفتيش القضائي.
