[16/يناير/2013] صنعاء – سبأنت: أكد النائب العام الدكتور على احمد الاعوش ، أهمية تعزيز التنسيق والتعاون والشراكة بين الاجهزة القضائية والامنية في سبيل تحقيق العدالة. ودعا النائب العام في محاضرة ألقاها اليوم بأكاديمية الشرطة امام الدارسين بالأكاديمية، مأموري الضبط القضائي من رجال الأمن إلى الالتزام بالقوانين وتجنب اية ممارسات من شأنها انتهاك الحريات والحرص دوما على تجسيد المواد القانونية التي تحث على حماية وصيانة الحقوق والحريات. وأشار الى ان الدستور والقوانين النافذة في كثير من نصوصها ذات الصلة بالحريات والحقوق قد كفل للمواطنين حماية خاصة وحظرت القبض على احد او مداهمته منزله إلا بأمر من النيابة او المحكمة .. مشددا على ضرورة ان تتقيد أجهزة الشرطة في كافة مهامها وواجباتها بما كفله الدستور والقانون . كما اكد النائب العام على ضرورة التزام ضباط الشرطة والامن بالدقة والمهنية عند إعدادهم محاضر الضبط وجمع الاستدلالات حتى تكون حجيتها دامغة امام النيابة و المحكمة وحتى تكون جهودهم في ذلك مثمرة وان لا تضيع في مهب الريح .. مشيرا في هذا الصدد الى ان رجل الامن هو اول من يحتك مع الجريمة وعليه تقع مسؤولية استيفاء كافة الاجراءات القانونية من ضبط وجمع استدلالات تنتهي بمعاقبة مرتكبي الجرائم . واوضح أن عدد القضايا الواردة إلى النيابة خلال عامي 2010 و2011 وحتى منتصف العام الماضي 2012 م وصل إلى مائة وسبعة عشر الف قضية 90 % منها وصلت للنيابة العامة من خلال مأموري الضبط القضائي من رجال امن وشرطة . واستعرض الدكتور الاعوش الاشكاليات التي تواجهها النيابة العامة جراء الاجراءات الخاطئة الشائعة التي يقع فيها بعض رجال الامن والشرطة اثناء اعداد محاضر الضبط وجمع الاستدلالات والتي يجب التنبه لها مثل تكليف المساعدين او جنود بأعداد المحاضر او عدم توقيعها وعدم التفريق بين ما هو جنائي ومدني وتجاري ، وكذا ارفاق مضبوطات الجريمة . وفي نهاية المحاضرة أجاب النائب العام ، على الاسئلة والاستفسارات التي وجهت اليه من قبل الدارسين بأكاديمية الشرطة والتي تركزت حول بعض القضايا التي توالي النيابة التحقيق فيها واين وصلت خاصة المتعلقة بالنيابات الجزائية، و كذا الاجراءات القانونية الواجب اتباعها في عمليات الضبط التي ليس فيها شهود واقعة، فضلا عن التأكيد على أهمية عقد لقاءات دورية بين اجهزة القضاء والامن. وعقب المحاضرة عبر نائب مدير كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة العميد الدكتور علي المصري, عن شكره وتقديره لتلبية النائب العام الدعوة لإلقاء هذه المحاضر القيمة امام الدارسين في الأكاديمية .. مشيدا بما تناولته المحاضرة من عرض وتوضيح لمراحل اجراء الدعوى الجزائية والمحددات القانونية التي يجب ان يلتزم بها رجال الشرطة في تأديته مهامهم بكل مهنية دون مخالفة للقوانين . سبأ
