وجه النائب العام الدكتور عبدالله العلفي رؤساء النيابات العامة ووكلاءها وأعضاءها بمن فيهم مأمورو الضبط القضائي من رجال البحث الجنائي ومأمورو المناطق الأمنية ومديرو أقسام الشرطة القيام بواجباتهم التي رسمها القانون بالتحقيق أو جمع الاستدلالات وبحسب الاختصاص في حال علمهم بوقوع أي جريمة قتل أو حوادث ينجم عنها إصابات كما حدث مؤخرا في عدد من المحافظات . وقال النائب العام في تعميم أصدره أمس بهذا الشأن :«إن النيابة العامة تتابع باهتمام ما يحدث في بعض محافظات الجمهورية وأمانة العاصمة من وقائع وأحداث يعاقب عليها القانون ونجم عن بعضها حالات وفاة وإصابات مختلفة كون هذه الجرائم تدخل في مصاف الجرائم الجسيمة التي اوجب القانون على مأموري الضبط القضائي ومنهم أعضاء النيابة العامة مادة (84) إجراءات جزائية التحقيق فيها بمجرد العلم بها وضبط كل ما يتعلق بهذه الجرائم وإثباتها في محاضر» . وشدد التعميم على أنه في حال انتقال مأموري الضبطية القضائية من غير أعضاء النيابة العامة يجب عليهم أن يبادروا بجمع الاستدلالات وتعقب مرتكبي هذه الجرائم وإثباتها في محاضر رسمية وإرسالها مع المتهمين إلى النيابة العامة.