وجه النائب العام الدكتور عبدالله العلفي رؤساء النيابات العامة ووكلاءها وأعضاءها بما في ذلك مأمورو الضبط القضائي من رجال البحث الجنائي ومأمورو المناطق الأمنية ومديري أقسام الشرطة بالقيام بواجباتهم التي رسمها القانون بالتحقيق أو جمع الاستدلالات وبحسب الاختصاص في حال علمهم بوقوع أيج جريمة قتل أو ينجم عنها إصابات كما حدث مؤخراً في عدد من المحافظات . وقال النائب العام في تعميم أصدره أمس بهذا الشأن :«إن النيابة العامة تتابع باهتمام ما يحدث في بعض محافظات الجمهورية وأمانة العاصمة من وقائع وأحداث يعاقب عليها القانون ونجم عن بعضها حالات وفاة وإصابات مختلفة كون هذه الجرائم تدخل في مصاف الجرائم الجسيمة التي أوجب القانون على مأموري الضبط القضائي ومنهم أعضاء النيابة العامة مادة (84) إجراءات جزائية تحقيقها بمجرد العلم بها وضبط كل ما يتعلق بهذه الجرائم وإثباتها في محاضر». وشدد التعميم على أنه في حال انتقال مأموري الضبطية القضائية من غير أعضاء النيابة العامة يجب عليهم أن يبادروا بجمع الاستدلالات وتعقب مرتكبي هذه الجرائم وإثباتها في محاضر رسمية وإرسالها مع المتهمين إلى النيابة العامة.