وجه النائب العام الدكتور/عبدالله العلفي رؤساء النيابات العامة ووكلائها وأعضائها بما في ذلك مأموري الضبط القضائي من رجال البحث الجنائي ومأموري المناطق الامنية ومدراء اقسام الشرطة القيام بواجباتهم التي رسمها القانون بالتحقيق او جمع الاستدلالات وبحسب الاختصاص في حال علمهم بوقوع أي جريمة قتل أو ينجم عنها إصابات كما حدث مؤخرا في عدد من المحافظات . وقال النائب العام في تعميم أصدره اليوم بهذا الشأن :"إن النيابة العامة تتابع بإهتمام ما يحدث في بعض محافظات الجمهورية وأمانة العاصمة وقائع واحداث يعاقب عليها القانون ونجم عن بعضها حالات وفاة واصابات مختلفة كون هذه الجرائم تدخل في مصاف الجرائم الجسيمة التي اوجب القانون على مأموري الضبط القضائي ومنهم أعضاء النيابة العامة مادة (84) اجراءات جزائية تحقيقها بمجرد العلم بها وضبط كل ما يتعلق بهذه الجرائم وإثباتها في محاضر ". وشدد التعميم أنه في حال انتقال مأموري الضبطية القضائية من غير اعضاء النيابة العامة يجب عليهم ان يبادروا بجمع الاستدلالات وتعقب مرتكبي هذه الجرائم وإثباتها في محاضر رسمية وارسالها مع المتهمين الى النيابة العامة .