يتوجه الناخبون العمانيون يوم غد السبت إلى مراكز الاقتراع لاختيار 83 نائبا يشكلون مجموع مجلس الشورى العماني في دورته الخامسة. ويبلغ عدد المرشحين 506 شخصا, بينهم 15 امرأة, في حين يبلغ عدد من لهم حق في التصويت 821 ألفا و967 ناخب وناخبه من بين مليون و960 الف نسمة, هم مجموع سكان السلطنة0 ويتوقع ان تشهد الانتخابات تنافسا محموما بين المرشحين والمرشحات حيث يجيز القانون للمراه المشاركه فى الانتخابات ناخبة ومرشحة، وهو مايشير الى انها ستشكل نقله نوعيه على طريق الديمقراطيه فى سلطنه عمان والذى تخطو بثبات لبناء تجربه ديمقراطيه متميزه فى المنطقه مستفيدة من بعض التجارب القائمه فيها. وكان السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان قد أصدر مرسوما أواخر العام الماضي وسع بموجبه حقوق المشاركة في الانتخابات لكافة المواطنين, لمن يبلغ 21 عاما أو يزيد. ويرمي مجلس الشوري الذي حل عام 1991 محل ما كان يعرف ب المجلس الاستشاري للدولة إلى مساعدة الحكومة في كل ما يهم المجتمع العماني وأن يقدم لها ما يراه كفيلا بدعم مقوماته الأساسية وقيمه الأصيلة حسبما ينص المرسوم السلطاني الذي أنشأ هذا الكيان البرلماني الجديد. وتصب هذه الانتخابات بوجه عام في اتجاه المحاولات الرامية إلى تحسين أحوال النظام السياسي العماني الذي يضع نصب عينيه دوما ضرورة التعاطي مع الأجندة الدولية التي كانت قضايا الديمقراطية و حقوق الإنسان و المجتمع المدني في مقدمتها طيلة العقد المنصرم, وباتت مسألة الإصلاح السياسي جزءا رئيسيا . وقد شهدت التجربة النيابية العمانية الحديثة تطورا ملموسا على المستوى المؤسسي في ضوء سعي السلطان قابوس إلى تحديد إطار تنظيمي يرسي مبدأ الشورى من مجلس استشاري مكون من 43 عضوا عام 1981, إلى مجلس شورى قوامه 83 عضوا. ولم يقف الأمر عند حدود تغيير اسم الشكل النيابي بل انتقل الأمر من التأني في اتخاذ القرار عبر مرورها بالمجلس الاستشاري للدولة إلى نقل تبعة الشورى إلى المواطنين من خلال مجلس الشورى. وكان أعضاء المجلس الاستشاري يعينهم السلطان من بين من يرشحهم وجهاء القبائل والشخصيات العامة, وبلغ عددهم في آخر دورة للمجلس الاستشاري 55 عضوا إلى جانب 11 مسؤولا حكوميا. أما أعضاء مجلس الشورى الذي تبلغ مدة دورته ثلاث سنوات فيكتسبون مواقعهم بالانتخاب وليس من بينهم أي مسؤول حكومي إذ يمنع القانون العماني الجمع بين عضوية مجلس الشورى وتقلد المناصب العامة. وبينما كانت صلاحيات المجلس الاستشاري تقتصر على مناقشة القضايا الاجتماعية والاقتصادية والخدمات وتقديم توصيات للسلطة التنفيذية تمددت صلاحيات الثاني أفقيا لتطوق مسائل عدة منها مراجعة مشروعات القوانين وإبداء الرأي فيما تعرضه عليه الحكومة من موضوعات وإعداد الخطط التنموية, والنظر في الأمور المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة في شتى أنحاء البلاد. ويجوز للمجلس عند الضرورة دعوة أي من الوزراء لمناقشة الأمور المتعلقة بأداء وزارته . كما ان مجلس الشورى العمانى يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ومدته ثلاث سنوات, يعقد على مدار كل سنة أربع دورات اعتيادية ويمكن لرئيسه الذي يعينه السلطان أن يدعو إلى دورات استثنائية, إذا دعت الضرورة. وقد شهدت التجربة الانتخابية العمانية تطورا متلاحقا على مدار الدورات السابقة طال الناخبين والمرشحين معا وقاد إلى مزيد من توسيع قاعدة المشاركة السياسية. ففي انتخابات مجلس الشورى التي جرت عام 1997 م تم لأول مرة إعداد كشوف للناخبين وتجهيز بطاقات للتصويت وإقامة مقار انتخابية بساحات عامة وتشكيل لجنة عليا تشرف على الانتخابات يرأسها وكيل وزارة الداخلية, وعضوية عدة قضاة شرعيين وآخرين تابعين للمحكمة الجزئية إلى جانب ممثلين عن ولايتي مسقط وظفار. وتندرج تحت هذه اللجنة العامة لجان فرعية بالولايات تتم في تشكيلها المزاوجة بين الإشراف القضائي وتمثيل السلطة التنفيذية وبعد أن كان التصويت في انتخابات مجلس الشورى يتم علنا بات يجري بشكل سري ما يعطي المواطنين العمانيين حرية أكثر في اختيار ممثليهم، كما بات حق تقديم الطعون في أي من المرشحين مكفولا شريطة أن يستند إلى حجج قانونية دامغة. وواكب هذا فتح باب الترشيح أمام المرأة العمانية على مستوى السلطنة بعد أن كان مقتصرا على العاصمة وبات للمثقفين ورجال الأعمال والتكنوقراط, بوصفهم الفئات الاجتماعية المحدثة دور في اختيار المرشحين إلى جانب وجهاء القبائل قبل أن يصبح هذا حقا عاما. فقد تم توسيع نطاق الهيئة الناخبة من 51 ألف ناخب فقط في الانتخابات التي جرت عام 1997 إلى 175 ألف ناخب في انتخابات عام 2000 م ثم إلى 820 ألف ناخب في الانتخابات الراهنة يشكلون 42% تقريبا من جملة سكان السلطنة. وفي الدورة الراهنة تم اتخاذ خطوة أخرى على درب توسيع المشاركة الانتخابية بحيث تشمل العمانيين المقيمين بالخارج عبر لجان انتخابية تم إنشاؤها في بعض الدول مثل مصر والأردن والإمارات والبحرين وقطر. وتعد هذه اللجان الانتخابية بالبلدان الخمس خطوة أولى في طريق إيجاد آلية مناسبة لتمكين أبناء السلطنة المقيمين بالخارج من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات . ومن الامور المستحدثة في الفترة الجديدة الخامسة من انتخابات مجلس الشورى في سلطنة عمان هذا العام السجل الانتخابي كما ان عملية الفرز والتصويت ستتم آليا وهذه تعتبر خطوة فريدة حيث ان سلطنة عمان هي اول دولة في الشرق الاوسط تعمل بنظام التصويت والفرز الآلي في الانتخابات مما سيعطي اكبر قدر من النزاهة والسرعة في سير التصويت وحصر حضور الناخبين وفرز الاصوات حيث انه بامكان آلة الفرز الواحدة ان تفرز 700 بطاقة في الدقيقة الواحدة . وسيتم اعلان النتائج في الفترة الليلية من نفس يوم التصويت من خلال التلفزيون والاذاعة الى جانب النقل المباشر لسير عملية التصويت منذ بدايتها والى النهاية من مختلف المراكز الانتخابية في عدد من المحافظات والمناطق الرئيسية في السلطنة. وكالة الانباء اليمنية سبأ