قال مصدر مسئول في اللجنة الاقتصادية العليا إن حكومة العدوان لم يرق لها أن ترى المواطن اليمني يستبشر بانخفاض الأسعار كنتيجة لانخفاض سعر صرف الدولار. وأوضح المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن حاكم بنك هادي المدعو زمام سارع إلى وأد آمال الشعب اليمني بتصريح غير مسئول بادعائه أن القيمة العادلة للدولار ٤٥٠ ريالاً والسعودي ١٢٠ في سابقة لم يقدم عليها أي بنك في العالم أو أي شخص يفهم أبجديات الاقتصاد. وأشار المصدر إلى أن حكومات وبنوك العالم تعكف على وضع سياسات مالية ونقدية بغية تحسين قيمة عملتها أمام العملات الأخرى إلا أن بنك هادي ورئيسه زمام يتعمدون عكس ما تقوم به كل بنوك العالم وهو تدمير قوة الريال وهذه هي المهمة التي أناطها بهم العدو منذ سنوات. وأضاف المصدر " كان الدولار وغيره من العملات يشهد تراجعاً أمام الريال وفق سياسة السوق والعرض والطلب على العملة، وترتب على ذلك الانخفاض في سعر الصرف بداية لتحسن أسعار السلع والمشتقات النفطية ولمس أبناء شعبنا إجراءات تسير بوتيرة عالية وممنهجة من قبل حكومة الإنقاذ والسلطات المحلية لضبط الأسعار وفق المتغيرات في سعر الدولار ولاقت ارتياحاً واسعاً من المجتمع". ولفت المصدر إلى أن هذه الإجراءات ما زالت مستمرة لتخفيض الأسعار إلا أن ذلك لا يخدم أجندة العدوان وسياساته التي ينتهجها منذ سنوات لتجويع الشعب اليمني فأوعز العدو للمدعو زمام ليخرج بذلك التصريح العدائي ليوقف ذلك الانخفاض، حيث شهد الدولار بعد تصريحه ارتفاعاً، وهذا تأكيد ودليل قاطع على ما يقوم به العدوان من تلاعب بأدوات الاقتصاد الكلي وممارسته لحرب العملة ارتفاعاً وانخفاضاً . وقال المصدر" إن هذا التصريح بمثابة إشارة للمضاربة بأسعار الصرف في السوق، وأنه يأتي رداً على تأكيدنا يوم أمس بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة وأكدت أن سعر الصرف يمكن أن يعود إلى ٣٠٠ ريال للدولار الواحد، لأن ارتفاعه إلى ٧٥٠ ريال كان بفعل سياسات العدوان وحكومة وبنك هادي وكان ارتفاعاً سياسياً وليس له علاقة بالحركة الاقتصادية". وجدد المصدر التأكيد للشعب اليمني أن العدوان يتحمل المسؤولية الكاملة عن تذبذب وارتفاع سعر الصرف، ولا يمكن تفسير تصريح زمام إلا أن العدو ومرتزقته غير جادين في تحييد الاقتصاد وكذا مهام البنك المركزي عن الممارسات السياسية التي يهدف العدوان منها التضييق على الشعب في لقمة عيشه. وبين المصدر أنه رغم المحاولات المتعددة لماكنة إعلام العدو أن تجمل قبح مرتزقتها بسخب مكشوف أن حكومة ولجنة هادي وبنكه يعملون على تنظيم السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية، فجاء تصريح زمام مبدداً لكل غيوم كذبهم وبيّن للشعب زيف قولهم، وهذا حال من لا قيمة له. وقال المصدر "كيف يقبل أو يصدق عاقل أن محافظ بنك مركزي لدولة يمتعض من تحسن عملة بلده ويخرج للناس محذراً من أن يصدقوا أن سعر الصرف انخفض، في الوقت الذي يمارس الناس البيع والشراء وفق إيقاع وقوانين السوق النقدي، وكشف انخفاض السعر إلى ٣٥٠ أن لا علاقة لسعر الصرف وانخفاضه بما يدعيه بنك عدن أنه نتاج تقديمه تمويل الاعتمادات المستندية". وأضاف" وبهذا القبح يكون زمام قد وضع نفسه في مواجهة الشعب وتبين دمامة وسقوط أخلاقه، وسيحاكمه التاريخ كأبرز بيادق وأدوات العدو ضد أبناء شعبه ، ذلك العدوان أوصلهم إلى الموت جوعاً بفضل أمثال زمام ومعياد". وحمل المصدر بنك وحكومة هادي وأسيادهم المعتدين مآلات حربهم الاقتصادية وممارساتهم المكشوفة ضد الشعب اليمني وإصرارهم على إبقاء البنك المركزي والاقتصاد أداة حرب ضد أبناء اليمن كافة ورفضهم كل الدعوات والمبادرات لتحييد الاقتصاد والبنك. ودعا المصدر وسائل الإعلام وكل الشرفاء إلى التصدي لجرائم العدوان الاقتصادية وآخرها التدخل العدائي والخبيث الذي أطل به زمام ضد انخفاض سعر الدولار وما نجم عن تصريحه المشؤوم من ارتفاع في سعر الصرف . كما دعا المصدر المنظمات الدولية والحقوقية إلى إدانة هذه الممارسات التي ترتقي إلى جرائم حرب كونها تهدر رأس المال الوطني وتفاقم معاناة الشعب الذي أصبح على حافة المجاعة بفعل العدوان.
