تفقد وزير العدل القاضي أحمد عقبات اليوم سير العمل بالمحكمة الإدارية الابتدائية ومحكمتي الضرائب والجمارك بأمانة العاصمة. وخلال الزيارة أكد وزير العدل أهمية بذل المزيد من الجهود لإنجاز القضايا المنظورة أمام المحاكم حسب تخصصها .. معتبرا العمل في ظل الأوضاع الراهنة جراء استمرار العدوان والحصار جبهة صمود وطنية. وثمن جهود رؤساء المحاكم الإدارية والضرائب والجمارك والعاملين بها في تحقيق العدالة وتضافر الجهود الرسمية والشعبية لمواجهتها . وأكد أن محكمة الضرائب من المحاكم التي تتوقف عليها عملية الاقتصاد والإيرادات وتحتاج إلى دقة وحرص في العمل مع سرعة البت في القضايا المعروضة والمنظورة. ولفت الوزير عقبات إلى أن المحكمة الإدارية تتحمل مسؤولية إنصاف الموظفين المتضررين من القرارات التعسفية غير المطابقة للقانون . وقال " يعتبر القضاء الإداري ناشئ ويمثل مع المحاكم المتخصصة أنموذجا للمحاكم التي تعمل بمهنية وفقا للاختصاصات المناطه بها بما يتوافق مع القوانين المعمول بها في أنظمة ولوائح الجمهورية اليمنية ". وتطرق إلى دور محكمتي الضرائب والجمارك في الحفاظ على المال العام بما يعود بالفائدة على خزينة الدولة خاصة في ظل الحرب الاقتصادية التي تقودها دول العدوان على اليمن. وكان وزير العدل استمع من رؤساء المحكمة الإدارية الابتدائية بأمانة العاصمة القاضي مسفر الرزاع ومحكمة الضرائب القاضي عبداللطيف العمدي ومحكمة الجمارك زيد الحمزي إلى شرح عن إجراءات التعامل مع الجمهور طالبي العدالة وسير حركة القضايا ومستوى البت فيها. وطاف وزير العدل ومعه وكيلا الوزارة لقطاع الشئون المالية والإدارية القاضي سعد أحمد هادي ولقطاع التوثيق والمحاكم أحمد عباس الجرافي، بقلم الكتاب وأرشيف المحكمة واستمع من موظفيها إلى شرح عن إجراءات وتقييد وتسجيل وأرشفة القضايا وطباعة الأحكام.