سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المؤتمر الرابع عشر لقيادة وزارة الداخلية يوصي بضرورة إستكمال وتوفير المباني للمديريات ونقاط المراقبة التي شملها الإنتشار الأمني وتحسين المستوى المعيشي لمنتسبي وزارة الداخلية و إجراء تعديلات على قانون الجرائم والعقوبات وقانون هيئة الشرطة
مقدراً الدور البطولي الذي إضطلع به منتسبو الأجهزة الأمنية بالتعاون مع زملائهم في القوات المسلحة , وكذا الجهود التي بذلت لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الإنتشار الأمني وتوفير متطلباتها المادية والبشرية . وأوصى البيان الختامي في هذا الصدد على ضرورة إستكمال وتوفير المباني للمديريات ونقاط المراقبة التي شملها الإنتشار الأمني وتقييم تواجد القوة البشرية وإستكمال نواقص المنظومة الإتصالية وكذا تعزيز العلاقة والتنسيق بين أجهزة الضبط القضائي والنيابة والقضاء وعلى تنظيم إجتماعات دورية ووضع الحلول والمعالجات لأي صعوبات تعرقل سير العدالة .. إضافة الى تأكيد مفهوم التكامل بين أجهزة الشرطة من ناحية والأجهزة الحكومية الأخرى وهيئات المجتمع المدني من ناحية أخرى . وأكد المؤتمرون على أهمية تنفيذ توصيات المؤتمرين الثالث عشر والرابع عشر والمرفوعة للحكومة وذلك بشأن تخصيص نسبة 2 5 % من الموارد الخاصة بالمجالس المحلية في المحافظات من موارد وزارة الداخلية في كل من الهجرة والجوازات والجنسية والأحوال المدنية والمرور وغيرها لصالح تطوير شبكة المعلومات وصيانة الأجهزة والمعدات الضرورية وحوافز للعاملين في هذه الجهات .. والإسراع في معالجة الرسوم الجمركية على الآليات الجديدة والمستوردة وإيجاد البدائل المناسبة لتحصيلها لما سيوفره هذا المقترح من معالجة قضية تهريب السيارات والتحكم بنوعيتها ويسهم في التخلص من السلبيات المتعلقة بوسائل النقل التي تشكل عبئاً أمنياً وإقتصادياً وبيئياً على المجتمع والأجهزة الأمنية والجمارك ... إضافة الى تحسين المستوى المعيشي لمنتسبي وزارة الداخلية . وأشار البيان الى ضرورة إستكمال المشاريع الحيوية للوزارة ومنها أنظمة السلامة والأمان وإدارة الكوارث والدفاع المدني ومنظومة الأدلة الجنائية في المحافظات والإدارة العامة وغيرها من التجهيزات الأخرى والبنية التحتية في المحافظات . ودعا المؤتمرون الحكومة الى توفير الحماية القانونية لرجال الشرطة أثناء تأديتهم لمهامهم الأمنية وعدم تعرضهم للمساءلة القانونية عما يحدث منهم أثناء تأدية الواجب وذلك بإجراء تعديلات على قانون الجرائم والعقوبات وقانون هيئة الشرطة ودعوة الأجهزة القضائية الى الإلتزام بالقواعد القانونية الخاصة لصلاحيات الشرطة المنصوص عليها في قانون هيئة الشرطة وتشديد العقوبة على أي إعتداء يقع على رجال الشرطة أثناء أدائهم لمهامهم الأمنية . وتناول البيان عدد آخر من القضايا الأمنية التي تهم العمل الأمني ورجال الشرطة والعلاقات العامة ودورها في التوعية القانونية والتثقيف الأمني وتعميم مادة القواعد المرورية في المناهج الدراسية وكذا قضايا الإعداد والتأهيل في مختلف القطاعات إضافة الى توصية المؤتمر بإستمرار تقديمم الدعم الكامل لمصلحة خفر السواحل حتى تستطسع إستكمال بنيتها الأساسية . سبا