الموجهة من الحكومة بشأن ادراج اتفاقية التعديل الجزئي لاتفاقية المشاركةفي الانتاج النفطي في قطاع ( 18 ) الموقعة بين وزارة النفط والمعادن وشركةهنت واتفاقية قرض مشروع التقاطعات الرئيسية في مدينة صنعاء واتفاقية قرض مشروع انشاء محطة توليد الكهرباء الغازيه في مأرب بين بلادناوالصندوق العربي للانماء الاقتصاديوالاجتماعي ، وكذا اتفاقية إنشاء تجمع صنعاء للتعاون . الى جانب مشروع قانون انشاء محافظة ريمة ومشروع قانون حظر انتاج الالغام المضادة للافراد وحيازتها واستعمالها ونقلها والاتجار بها ، بالاضافة الى مشروع قانون الجامعات والكليات الاهلية وذلك الى جدول أعمال المجلس . وبهذا الصدد اقر المجلس إحالة تلك الاتفاقيات الى اللجان المختصة لدراستهاوارجاء مناقشة مشاريع القوانين من حيث المبدأ الى جلسة قادمة . من جهة ثانية استمع المجلس الى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي تقنين احكام الشريعة الاسلامية والخدمات حول مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجروالمستأجر البديل للمشروع المقدم من الحكومة . وأجل مناقشته الى جلسة اخرى تجسيداً للائحته الداخلية المنظمة لعمل المجلس فيما يتعلق بآلية مناقشة مشاريع القوانين .. حيث يتضمن مشروع القانون ثمانيةابواب تشتمل على ( 109 ) مادة تتناول التسمية والتعاريف وتنظيم عقد الايجار والاجرة ومدة الايجار والتزامات المؤجر والمستأجر وايجارات الاماكن المفروشة وانتقال ملكية العين المؤجرة وموضوع التنازل عن الايجار والتأجير من الباطن واحكام انتهاء عقد الايجار واخلاء العين المؤجرة واحكام عامة أخرى . وناقش المجلس في هذه الجلسة تقرير لجنة التجارة والصناعة حول الارتفاع المفاجئ في اسعار سلعتي القمح والدقيق ، وقد اشارت اللجنة في تقريرهاالى الاسباب التي أدت الى ارتفاع اسعار هاتين السلعتين في ضوء ايضاحات الاخ وزيرالصناعة والتجارة والتي اعادها الى عوامل خارجية ، وتناول التقرير كذلك المعالجات والاجراءات المتخذه من قبل وزارة الصناعة والتجارة .. موضحاً بهذاالشأن الى أن الوزارة دعت الى اجتماع المجلس المشترك والمكون من التجار والمستوردين للقمح والوزارة .. حيث أكد التجار في الاجتماع أنه يوجد استقرار تمويني وأن هناك تغطية لعدة اشهر قادمة . وفيما يتعلق بسعر الرغيف اشار التقرير الى أن وزارة الصناعة والتجارة شكلت فريق عمل لمتابعة ذلك ويسعى الى وضع الحلول المناسبة من خلال مقترحات بالتعاون مع المحافظات والمجالس المحلية والغرف التجارية في ضبط ذلك ووضع تصور للحلول التي يمكن أن تؤدي الى استقرار سعر الرغيف ووزنه .. وقد شرع المجلس في مناقشة ما تناوله التقرير وسيواصل ذلك في جلسته القادمة . هذا وكان المجلس قد استهل جلسته التي حضر جانباً منها رئيس البرلمان الالماني والوفد المرافق له الذي يزور بلادنا حالياً ، كما حضرها الاخ محمد حمودالشرفي وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى باستعراض محضره السابق ووافق عليه.