قدرت حجم الودائع العراقية المجمدة في الاردن والعائدة للحكومة العراقيه السابقة بحوالي 550 مليون دولار حيث يجري حالياً تسوية حقوق القطاع الخاص المحلي المترتبة على الجانب العراقي بموجب عقود البروتوكول التجاري. وقال وزير المالية الاردني محمد ابو حمود في تصريح له اليوم ان حكومته ستعيد المبلغ الذي سيتبقى من هذه الارصدة الى السلطات العراقية بعد صرف مستحقات الصناعيين والمصدرين والتي تتم بدقة عالية تستند الى وثائق رسمية مؤكدة بشأن المطالبات0 من جانب اخر اكد ابو حمود انه لا يوجد تفكير على الاطلاق لتحرير الدينار الاردني الذي تم ربطه في وقت سابق بالدولار كونه الاجراء ساهم في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية حيث ارتفعت تبعاً لذلك ارقام الصادرات الاردنية 0