وفي هذه الجلسة واصل المؤتمرمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعماله وفي مقدمتهاالاستماع إلى ورقتي العمل الخاصتين بالثنائية البرلمانية ودور منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في تنمية الديمقراطية . حيث تناولت الورقة الأولى مبادئ تكوين مجلسي البرلمان والعلاقة بينهماومميزات نظام الثنائية البرلمانية وعيوب نظام المجلسين , في ظل التوجه العالمي نحوالأخذ بنظام الثنائية البرلمانية. مشيرة إلى أن مجلسي البرلمان في الدول المطبقة لنظام الثنائية البرلمانيةيقومان بأعمال السلطة التشريعية تباعا وعلى انفراد في المسائل العادية,أو مجتمعين في المسائل الهامة, حيث لا يستطيع أيا منهما الانفراد بالعمليةالتشريعية دون وجود الآخر. وأوضحت الورقة أن نظام الثنائية البرلمانية يرتكز على مبدأ توسيع وتأطيرواستيعاب المشاركة الشعبية بالتمثيل الشعبي العام لمختلف المناطق حسب نسبةالسكان والتمثيل الشعبي النوعي والنسبي لمختلف الفئات والتكوينات والكفاءات والخبرات والتخصصات الفاعلة في المجتمع من خلال مجلسي البرلمان.. واستدلت على نجاح الثنائية البرلمانية بوجود إمكانات وعوامل التطبيق والنجاح لهذا النظام التي قالت الورقة إنها متوفرة وموجودة في جميع الدول التي لم تطبقه بعد ، خاصة في ظل المعطيات التي أفرزتها وفرضتها طبيعة المتغيرات والتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعوب والدول في العصر الحديث. ورأت الورقة في هذه المتغيرات دافعاً كافياً لباقي الدول لكي تأخذبهذاالنظام وتستفيد من إيجابياته التي أثبتتها النماذج والتجارب المطبقةعلى مدى قرون وعقود عديدة خلت. وتناولت الورقة الثانية ما يمكن أن يضيفه كل من الديمقراطية وحقوق الإنسان على رفاهية واستقرار وتطور الشعوب , من حيث كونها أسلوب حياة عالمي يجدربالجميع احترامه وتفعيله على المستويين القطري والإقليمي . ودعت الورقة إلى النظر في مسألة الديمقراطية وحقوق الإنسان من اتجاهين أساسيين، الأول عمودي ، ويتعلق بعلاقة المواطن بالدولة عبر تنمية قدرات المواطن العادي الذهنية والمعلوماتية للحكم على الأشياء والأحداث بشكل عقلاني وتمكينه من الحركة المنظمة نحو تحقيق هذه المصالح في إطار النظام العام والسياسات العامة . والاتجاه الثاني يتمثل بحقوق الآخرين وهو ما يستوجب التضامن والتعاون والتكامل والشراكة مع المجتمع الدولي . وخلصت الورقة إلى جملة من الاستنتاجات التي أكدت من خلالها أن الديمقراطية في الوطن العربي وإفريقيا لا زالت في إطوارها الأولى بسبب الفترة القصيرة من عمر هذه الدول عن الاستقلال ، وأن الممارسة الديمقراطية ضرورية من أجل تحقيق التقدم الحقيقي للإنسان العربي والإفريقي على حد سواء . كماأكدت على وجوب ألا تكون الممارسةالديمقراطية قاصرة على الصفوة وسكان العواصم والمدن الرئيسية ، في وقت تؤكد فيه الورقة أيضاً على أن التجربةالديمقراطية في دول الرابطة تبشر ، رغم القصور، بمستقبل لا بأس به، داعية إلى ضرورة أن تسير هذه التجربة جنباً إلى جنب مع الإصلاح الاقتصادي والقضاء على الفقر وزيادة نسبة المتعلمين في المجتمع . ونوهت الورقة بتجربة الجمهورية اليمنية في المجال الديمقراطي ومنظمة المجتمع المدني ، مشيرة في هذا الخصوص إلى أن نمو وتطور منظمات المجتمع المدني ارتبط بالتطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي شهدتها اليمن بعد اعلان الجمهورية اليمنية الثاني والعشرين من مايو 90م . معتبرة أن انتهاج الديمقراطيةوالإقرار بالتعدديةالسياسية وإعمال حقوق الإنسان أتاح فضاءً واسعاً لظهور العديد من منظمات المجتمع المدني كالأحزاب السياسيةوالمنظمات والجمعيات الأهلية العاملة في مجال الرعاية الاجتماعية والخدمية أو في المجال التنموي أو في الجمعيات المهنية والنقابية وذات النفع العام وتلك العاملة في مجال الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان والديمقراطية والتي زادت عن أربعة آلاف منظمة وجمعية . واقترحت الورقة على المؤتمرالخروج بمبادرة حول الديمقراطية وحقوق الإنسان تشمل سلسلة من الالتزامات بواسطة البلدان المشاركة باستحداث وتعزيز عمليات وممارسات الإصلاح السياسي ، والتزام البلدان المشاركة بأداء دور طليعي في دعم المبادارات المشجعة للحكم الرشيد ، وإضفاء الصبغة المؤسسية على الالتزامات عن طريق قيادة الشراكة الجديدة لتنمية الوطن العربي وإفريقيا وضمان الالتزام بالقيم الجوهرية للمبادرة على أن تتعهد دول الشراكة الجديدة بتأمين المعايير الأساسية للحكم الرشيد والسلوك الديمقراطي وتعزيز الإدارة السياسية وبناء القدرات ، على أن يتم كل ذلك من خلال الخدمات الإدارية والمدنية ، وتعزيزالإشراف البرلماني وعملية صنع القرار القائمة على المشاركة، وإقرار تدابير فعالة لمحاربة الظواهر المخلة بالأداء العام والقيام بالإصلاحات القضائية. وواصل المؤتمر الاستماع إلى كلمات رؤساء الوفود حيث ألقيت هذه الكلمات من قبل كل من الأخ/ محمد عبد الرحيم نافع رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس الشورى المصري ، والسيد / مينستا مي ميبا/ نائب رئيس مجلس الشيوخ الجابوني ، والأخ/ زيد الرفاعي / رئيس مجلس الأعيان بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ، والسيد / ليتا باتا خوالا/ نائب رئيس مجلس الشيوخ بمملكة ليسوتو، والسيد / راكو توما هارو/ رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية مدغشقر ، والسيد/ جينغ بوبو فاربا / رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية موريتانيا الإسلامية . وقد أثنت الكلمات على الجهدالمبذول في التنظيم لهذا المؤتمر كما أكدت على أهميته في تعزيز الشراكة العربية الإفريقية من خلال دور أكثر فعالية لمجلس الشيوخ والمجالس المماثلة في دول الرابطة . ودعت إلى تنمية التعاون الاقتصادي بين دول الرابطة وتعزيز التوجه نحو الثنائيةالبرلمانية . وقد وافق المؤتمرعلى طلب من دولة زيد الرفاعي رئيس مجلس الأعيان الأردني باعتبار كلمة فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح التي ألقاها في المؤتمروثيقة أساسية من وثائق هذا المؤتمر . وكان المؤتمر قد استمع في الجلسة الأولى إلى كلمات كل من الأخ/ عبد القادربن صالح رئيس مجلس الأمة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، و/الدكتور فيصل رضا الموسوي / رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين الشقيقة ، و/ ليبر بارارونيرتيس/ رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية بوروندي . في هذه الأثناء عقدت اللجنة المكلفة من قبل المؤتمر بدراسة مشروع النظام الداخلي لرابطة مجالس الشيوخ والمجالس المماثلة لها في الوطن العربي وإفريقيا، وورقتي العمل الخاصة بالثنائية البرلمانية ودور منظمات المجتمع المدني اجتماعاً لها برئاسة الأخ/ محسن العلفي / نائب رئيس مجلس الشورى ناقشت فيه مشروع النظام الداخلي للرابطة وأجرت عليه بعض التعديلات وأوصت المؤتمر بإجراءالتعديلات في بعض المواد .