كما تم مناقشة اعداد وتدريب المحامين تحت التمرين ، والمحامين المترافعين امام المحاكم الابتدائية ، وكذا مساعدة النقابة بطبع المطبوعات الخاصة بها منها مجله "المحامون" المزمع انشاؤها قريبا ، واشراكها في ورش العمل التي تتبناها وزارة العدل في اطار برنامج اصلاح القضاء . واقر الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والنقابة للتنسيق العام تقوم بمراجعة لائحة العون القضائي ، والمشاركة في التعديلات المزمع اجرائها على قانون العقوبات والاجراءات الجزائية من قبل بعض لجان مجلس النواب ، وتشخيص الوضع القضائي الحالي وسبل تحديثه وتطويره . وكان الاخ وزير العدل اكد في بداية الاجتماع على اهمية اللقاء مع نقابة المحامين التي تعتبر محركا اساسيا لعملية اصلاح القضاء في اليمن لما للمحامي من اطلاع على اداء عمل القضاء والمحاكم والنيابات .. مشيرا الى دور المحامي في فصل الخصومات وارجاع الحقوق لاصحابها وارساء مبادئ العدالة وليس قلب الموازين من اجل منفعة مادية او غيرها . من جهته رحب الاخ عبدالفتاح البصير نقيب المحامين اليمنيين باهمية التعاون بين وزارة العدل والنقابة لما تمثله من ثمرة ونفع على مهام مجلس النقابة .. لافتا الى دور النقابة في ارساء مبادئ العداله التي تعتبر اساس الاصلاح في اي مجتمع .