الى ذلك أشار الاخ نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى أن الحكومة قامت بإعداد مشروع القانون مستفيدة من تجربة اعداد وإنجاز مشروع الخطة الخمسية الأولى والثانية ومسترشدة بدستور الجمهورية اليمنية والقانون المالي وقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية. ويهدف مشروع القانون الى اعداد الخطط التي تحدد سياسات الدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وفقاً للأولويات والموارد المتاحة وكذا الآلية التي يتم بموجبها اعداد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى تنسيق الجهود بين الوزارات والمحافظات والجهات المختلفة فيما يتعلق باعداد الخطط القطاعية والمحلية وبما يتفق مع التوجه العام للدولة نحو تحقيق نظام اللامركزية وتطبيق قانون السلطة المحلية. فيما يتكون مشروع قانون الخطة من (21) مادة موزعة على أربعة فصول اشتملت على التسمية والتعاريف والأهداف ونظام إعداد الخطة وآلية التنفيذ والمتابعة إضافة الى أحكام عامة وختامية. من جهة أخرى استعرض المجلس موضوع القرب والمحاليل الملوثة في ضوء ما تقدم به بعض أعضاء المجلس وفي ضوء ذلك أحال المجلس هذا الموضوع الى لجنة الصحة العامة والسكان لتقصي الحقائق وافادة المجلس بالنتائج. وكان المجلس قد أستهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل اعماله صباح يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى.