وسيناقش برلمان الأطفال خلال هذه الفترة الجوانب بمدى تطبيق المادة الدستورية حول الزامية ومجانية التعليم في الدستور والقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية وذلك بحضور وزراء التربية والتعليم والشئون القانونية وحقوق الانسان ورئيسي لجنة التربية والتعليم بمجلسي النواب والشورى بالاضافة الى مسئولين في جهاز التعليم الاساسي والمجلس الاعلى للامومة والطفولة ومنظمتي اليونسكو واليونسيف . وواوضح الاخ جمال الشامي المديرالتنفيذي للمدرسة الديمقراطية لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) اانه من المقرر ان يخرج اعضاء البرلمان بتوصيات تسلم الى الجانب الحكومي في الثامن من ديسمبر المقبل نفسه. سبا