حسث تستهدف التعديلات إزالة الاختلالات والتعقيدات الواردة في بعض أحكام القانون وبما يكفل موائمة هذا القانون لخدمة المصلحة العامة ليتسم بالوضوح وسهولة التطبيق حتى يصبح وسيلة ناجحة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية باعتباره من المحاور الهامة في الاصلاحات الإقتصادية كما اشارة مذكرة مشروع التعديل الى ذلك . كما أقر مجلس النواب إحالة مشروع قانون بتعديل القانون رقم (33) لسنة 2002م بشن المياه الى لجنة المياه والبيئة لمناقشته ودراسته وتقديم ما تتوصل اليه اللجنة الى المجلس . جاء ذلك بعد أن استمع المجلس الى توضيح من الأخ وزير المياه والبيئة حول حيثيات ومبررات تقديم مشروع التعديل . الجدير بالذكر أن قانون المياه والبيئة وبما ادخل عليه من تعديلات يهدف الى تنظيم وإدارة وتنمية وترشيد إستغلال الموارد المائية وحمايتها من الاستنزاف والتلوث وكذا رفع كفاءة نقل وتوزيع استخداماتها وحسن صيانة وتشغيل منشآتها إلى جانب اشراك المنتفعين بإدارتها في مراحل تنميتها واستثمارها وحمايتها والمحافظة عليها بحيث تنظم الموارد المائية في ضوء استراتيجية مائية بموجب سياسات وخطط وبرامج خاصة بذلك . وكان المجلس قد استهل جلسته التي حضرها وزيرا الدولة لشؤون مجلس النواب والشورى والمياه والبيئة ورئيس مصلحة الضرائب وعدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة , باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل اعماله صباح يوم السبت المقبل بمشيئة المولى تعالى . سبا