حيث قدم التقرير عرضاً لاعتمادات مشروع قانون فتح الاعتماد الإضافي وذلك على مستوى الأبواب والفصول والجهات المخصصة لها وملاحظات اللجنة عليه والتي أشارت إلى انه وبالنظر إلى النصوص والأحكام الواردة في القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته وعلى وجه الخصوص المادة (31) التي أوجبت ان تكون الاعمادات الإضافية في أضيق الحدود وأن تقتصر على حالات الضرورة القصوى لمواجهة تجاوزات لا سبيل لتجنبها والكيفية التي تتعامل بها الحكومة مع هذه النصوص والأحكام من خلال الاعتمادات الإضافية المقدمة خلال السنوات الماضية قد جعل اللجنة تقف امام هذه النصوص لا بهدف تبرير الكيفية التي وجهت بها الحكومة هذه الموارد الإضافية للموازنة وإنما لمزيد من فهم وبلورة تلك النصوص والأحكام . وقد خلصت اللجنة في تقريرها هذا إلى وضع وفهم تلك النصوص والأحكام في سياقها التاريخي حيث ان المشروع الذي صاغ واقر تلك النصوص والأحكام قبل اكثر من عقد من الزمان ما كان ليتصور أن تأتي سنوات يمكن أن يفضي تنفيذ الموازنات العامة للدولة الى تحقيق فوائض مالية حيث أن الماثل امام المشروع في ذلك الوقت أن أي اعتمادات إضافية للموازنة سيتم مواجهتها إما عبر الاصدار النقدي للعملة وهو الغالب حينها وما لذلك من آثار سلبية محققة على الاقتصاد وأخطرها التضخم النقدي وارتفاع الاسعار أو أن يتم تمويل ذلك من خلال الاقتراض سواء كان داخلياً أم خارجياً وما لذلك أيضاً من مخاطر وأعباء على الموازنات وترحيل للمشكلات الى سنوات وربما نقل أعبائها الى الأجيال اللاحقة. وأكدت اللجنة في تقريرها على أن تحقيق أي موارد إضافية في الموازنة العامة للدولة يستوجب بالضرورة أن لا توجه إلا لما هو ضروري وحتمي ويخدم التنمية وأهدافها .. مشيرة إلى أن هذا المبدأ لا يسري فقط على الاعتمادات الإضافية وانما أيضاً وبالضرورة ينبغي أن يطبق كذلك على الموازنات وأن يتم اخضاعها وفقاً لذلك عند اعدادها من قبل الحكومة واقرارها من قبل السلطة التشريعية. كما أكد تقرير اللجنة على اهمية مراجعة تلك النصوص بهدف تطويرها وجعلها تستجيب للتطورات التي يشهدها اقتصادنا الوطني وبالأخص في ظل التغيرات التي تشهدها الموازنات العامة ولجعل تلك النصوص أكثر وضوحاً وأكثر تحديداً للقيود أو الشروط. وقد ضمنت اللجنة تقريرها عدد من التوصيات سيتم مناقشتها في جلسة قادمة. الى ذلك استعرض المجلس التقرير التكميلي للجنة المياه والبيئة بشأن التوصيات الواردة في تقريريها عن مشكلة الجفاف ونضوب مياه الشرب في بعض مناطق الجمهورية ، ونتائج النزول الميداني الى محافظات (عدن، لحج، أبين ، الضالع، الحديدة، تعز، إب، وذمار) والذي تطرق الى أهمية تنفيذ توصيات المجلس السابقة الخاصة بالعمل على توفير الظروف الملائمة والتهيئة المادية والمعنوية لإعلان العام القادم عاماً للمياه والبيئة واستكمال البناء المؤسسي ومجابهة تحديات الوضع المائي والبيئي المتفاقم.. ويتضمن التقرير كذلك جملة من التوصيات المقترحة من قبل اللجنة لمعالجة هذا الوضع وسيتم الوقوف أمامها في جلسة أخرى بحضور الجانب الحكومي المختص. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل اعماله صباح يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى. وعلى ذات الصعيد البرلماني أقرت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة وتحليل البيان المالي ومشاريع الموازنات العامة للدولة للسلطتين المحلية والمركزية وموازنات الصناديق والوحدات الاقتصادية والمستقلة للسنة المالية 2005م في اجتماعها اليوم برئاسة الاخ الدكتور عبدالوهاب محمود عبدالحميد نائب رئيس مجلس النواب مشروع أسئلة واستفسارات اللجنة المقدمة من لجنة الصياغة برئاسة الاخ علي احمد العمراني والمستخلصة من ملاحظات وآراء اللجان الفرعية المنبثقة عن هذه اللجنة وهي الأسئلة والاستفسارات التي ستوجه للجانب الحكومي للرد عليها كتابة ومناقشتها في اجتماع مشترك بين الجانبين . وتشمل تلك الاستفسارات والملاحظات مختلف جوانب السياسات والأهداف والمؤشرات والبيانات والاحصائيات الرقمية الواردة في البيان المالي وموازنات الدولة وملحقاتها للسنة المالية 2005م بما في ذلك تقييم نتائج السنوات المنصرمة من عمر الخطة الخمسية الثانية 2001م - 2005م ، وكذا أهداف تنمية الألفية وايضاح بعض المؤشرات الاقتصادية التي لم يتضمنها البيان المالي وجرى التأكيد في هذا الاطار على أهمية جعل التنمية المستدامة هدفاً ثابتاً وعملاً متواصلاً وجعل الاقتصاد الوطني أقل تعرضاً لأية انعكاسات سالبة للمتغيرات المحلية والعالمية.