اقر مجلس النواب اليوم الاحد مشاريع قوانين ربط الحسابات الختامية للموازنات العامة للعام المالي 2005م، وذلك بعد مناقشته لتقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراستها، وعلى اثر إقرار توصيات المجلس بشأن تلك الموازنات والتزام الجانب الحكومي بها . جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب أكرم عبدالله عطية, والتي ناقش خلالها تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وحسابات موازنات الوحدات الاقتصادية للعام المالي 2006م ، وتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأنها. وأوضحت اللجنة في تقريرها أنها قامت عند مناقشتها لتلك الحسابات بإقرار برنامج وآلية لعملها وحددت الفترة الزمنية لإنجاز مهمتها، وأقرت عدد من الأهداف العامة المتوخاة من دراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة ومنها التحقق من أن الأموال التي أقرت في الموازنات العامة والاعتماد الإضافي قد وجهت نحو الأغراض التي خصصت لها فعلاً. وقالت اللجنة انها وقفت أمام أبرز الاختلالات ، والمؤشرات المتعلقة بالتجاوزات والوفورات وتشخيص أسباب وقوع التجاوزات وتحقيق الوفورات ليستفاد من ذلك عند دراسة الموازنات العامة القادمة، إلى جانب التحقق من أن الحسابات الختامية للموازنات العامة للعام 2006م قد تضمنت حسابات كل الجهات المشمولة بالموازنات العامة ومدى تنفيذ توصيات مجلس النواب المتعلقة بالموازنات العامة والاعتماد الإضافي لموازنة العام نفسه. واشارت الى التأكد من أن الأرقام الواردة في الحسابات الختامية 2006م تعكس حقيقة الأرقام الموجودة في دفاتر وسجلات الجهات (من خلال مطابقة سجلات وحسابات عينة مختارة من الجهات مع ما تضمنته مجلدات الحسابات الختامية). ولفتت اللجنة إلى أنها بذلت من خلال اللجان الفرعية المنبثقة عنها جهوداً كبيرة في دراسة وتحليل نتائج تنفيذ موازنات العام المالي2006م , مؤكدة ان عملية الدراسة مرت بمراحل عديدة. وشملت مراحل الدراسة مرحلة البدء باستعراض المؤشرات والأرقام التي أظهرتها الحسابات الختامية 2006م, ومرحلة استعراض تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتوجيه الأسئلة والاستفسارات, وطلب المزيد من البيانات والمعلومات والإيضاحات حول ما ورد في مجلدات الحسابات الختامية ، ومرحلة إشعار الجهات الحكومية بالاختلالات التي رافقت تنفيذها لموازنات 2006م والتي أوردها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقاريره . وتطرقت اللجنة الخاصة واللجان الفرعية المنبثقة عنها إلى العوائق والصعوبات التي حالت دون إنجازها لمهمتها في الوقت المحدد في اللائحة الداخلية للمجلس. ومن العوائق التي حالت دون انجاز اللجان لمهامها عدم تفاعل الجهات الحكومية والرد في الوقت المناسب على الأسئلة والاستفسارات الموجهة من اللجان الفرعية، بالاضافة الى أن ردود وإيضاحات عدداً من الجهات على الأسئلة والاستفسارات لم تكن كافية وواضحة بما فيه الكفاية. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن هذه المهمة أوجبتها النصوص الدستورية والقانونية وأداء لوظيفة رئيسية من وظائف المجلس في الجانب الرقابي .. حيث أن الرقابة على أعمال الحكومة وأجهزتها المختلفة من خلال الحسابات الختامية ظل ضعيفاً ويحتاج إلى المزيد من الممارسة لتفعيله واكتساب مزيد من الخبرات والتجارب في هذا المجال وبما يعزز من دور المجلس في الجانب الرقابي . وكان مجلس النواب قد أجرى نقاشاً عاماً حول ما جاء في تقرير اللجنة وأرجأ الإستماع إلى ايضاحات الجانب الحكومي حول بعض الملاحظات والإستفسارات والتصويت على مشاريع ربط الحسابات الختامية إلى جلسة قادمة . في الوقت الذي استهل فيه المجلس جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، على ان يواصل أعماله صباح يوم غدٍ الإثنين .
