اقرت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة للعام المالي 2008م في اجتماعها أمس برئاسة نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة حمير بن عبدالله بن حسين الاحمر تقريرها بشأن نتائج دراستها للحسابات الختامية للموازنات العامة للعام المالي 2008 وإنزاله الى المجلس بعد استكمال دراستها للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وحسابات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وحسابات موازنات الوحدات الاقتصادية للعام المالي 2008م، وتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأنها. وقد بينت اللجنة في تقريرها انها قامت أثناء تنفيذها لهذة المهمة بإقرار برنامج وآلية عملها، وأقرت عدداً من الأهداف العامة المتوخاة من دراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة ومنها أن تنفيذ الموازنات العامة قد تم وفقاً للنصوص الدستورية والقانونية والأنظمة واللوائح النافذة والتحقق من أن الأموال التي أقرت في الموازنات العامة والاعتماد الإضافي قد وجهت نحو الأغراض التي خصصت لها فعلاً. وكذا الوقوف أمام الاختلالات والمخالفات التي رافقت تنفيذ الموازنات العامة ، وتشخيص أسباب وقوعها، ووضع المعالجات والتوصيات اللازمة والتحقق من أن الحسابات الختامية للموازنات العامة 2008م قد تضمنت حسابات كل الجهات المشمولة بالموازنات العامة ومدى تنفيذ توصيات مجلس النواب المتعلقة بالموازنات العامة والاعتماد الإضافي لموازنة 2008م، إلى جانب التأكد من أن الأرقام الواردة في الحسابات الختامية 2008م تعكس حقيقة الأرقام الموجودة في دفاتر وسجلات الجهات. ونوهت اللجنة الى انه و لإنجاز المهمة الموكلة إليها فقد شكلت من بين أعضائها أربع لجان فرعية وهي لجنة دراسة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وموازنة السلطة المركزية ولجنة دراسة الحساب الختامي لموازنة السلطة المحلية ولجنة دراسة الحسابات الختامية لموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة و لجنة دراسة الحسابات الختامية لموازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط ولجنة الصياغة. وأوضحت اللجنة مراحل دراسة الموازنة من خلال اللجان الفرعية المنبثقة عنها بدراسة وتحليل نتائج تنفيذ موازنات العام المالي 2008م ومنها استعراض المؤشرات والأرقام التي أظهرتها الحسابات الختامية 2008م واستعراض تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المتعلقة بالحسابات الختامية لموازنات العام المالي 2008م و توجيه الأسئلة والاستفسارات وطلب المزيد من البيانات والمعلومات والإيضاحات من الجهات المنفذة للموازنات ومخاطبة الجهات الحكومية بالإختلالات التي رافقت تنفيذها لموازنات 2008م والتي أوردها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقاريره،وطلب بيانات ومعلومات مكتوبة من تلك الجهات بشأن ذلك. وكذا اختيار عينة من الجهات التي تم الوقوف على أوضاعها وأنشطتها بصورة فاحصة وتشخيص أوجه الخلل القائمة فيها واقتراح المعالجات اللازمة لها ودعوة مسئولي عدد من الجهات لاستعراض ومناقشة ما جاء في تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، وكذا ما تضمنته ردود جهاتهم على الأسئلة والاستفسارات الموجهة من اللجنة ، وذلك بحضور ممثلين عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وكذا ممثلين عن وزارة المالية في عدد من الاجتماعات التي عقدتها اللجان الفرعية وقيام اللجان الفرعية بتقييم نتائج اجتماعاتها بمسئولي الجهات وتحديد نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف بين ما أورده الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقاريره وبين ردود وإيضاحات مسئولي تلك الجهات. إضافة إلى إعداد مشاريع تقارير اللجان الفرعية والتي تضمنت تحليلاَ للأرقام والمؤشرات التي أسفر عنها تنفيذ موازنات عام 2008م مقارنة بالمستهدف في الموازنات مع إبراز الاختلالات التي ظهرت من واقع عملية الدراسة التي قامت بها اللجان الفرعية ، ووفقاً لما أورده الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقاريره عن الحسابات الختامية ، واختتام تلك التقارير بالتوصيات الهادفة إلى معالجة الاختلالات وجوانب القصور التي رافقت تنفيذ الموازنات العامة و إحالة مشاريع تقارير اللجان الفرعية إلى لجنة الصياغة التي قامت بدورها بتهيئة تقرير اللجنة في ثلاثة أجزاء شملت نتائج دراسة حسابات الموازنة العامة للدولة وحسابات موازنات كل من السلطة المركزية والسلطة المحلية ونتائج دراسة حسابات موازنات الوحدات المستقلة والمحلقة والصناديق الخاصة وكذا نتائج دراسة حسابات موازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط.