استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس حمير بن عبدالله بن حسين الأحمر إلى المذكرة الإيضاحية لمشروع تعديل بعض مواد قانون النقل البري رقم (33)المقدم من الحكومة. حيث أوضحت الحكومة أن صدور قانون النقل البري رقم (33) لسنة 2003م جاء لتنظيم أنشطة النقل البري في الجمهورية بما يضمن توفير افضل الخدمات في مجال نقل الركاب والبضائع ووضع القواعد والإجراءات المنظمة لأنشطة النقل البري وتنظيم هذه الأنشطة على أساس المنافسة الحرة القائمة على اقتصاد السوق. واشارت إلى أنه قد أنيطت بوزارة النقل مسئولية تنفيذ هذه الأهداف وتولت الوزارة ذلك منذ صدور القانون المذكور، وحتى إنشاء الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري التي آلت إليها هذه المهام بموجب القرار الجمهوري بإنشائها وبالتالي تقتضي الضرورة إجراء تعديل في قانون النقل البري بما يتناسب مع الاختصاصات الجديدة للهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري بإضافة تعريف الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري كجهة مسئولة عن تنفيذ القانون المذكور. وفي ضوء ذلك أقر المجلس إحالة مشروع القانون مع مذكرته الإيضاحية إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم نتائج ما تتوصل إليه إلى المجلس. من جهة أخرى استعرض المجلس جانباً من تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وحسابات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وحسابات موازنات الوحدات الاقتصادية للعام المالي 2008م ، وتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأنها والتي رأسها نائب رئيس مجلس النواب حمير بن عبد الله بن حسين الأحمر وعضوية رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الكتل البرلمانية بالمجلس. وقد بينت اللجنة في تقريرها الأهداف العامة المتوخاة من دراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة ومنها أن تنفيذ الموازنات العامة قد تم وفقاً للنصوص الدستورية والقانونية والأنظمة واللوائح النافذة والتحقق من أن الأموال التي أقرت في الموازنات العامة والاعتماد الإضافي قد وجهت نحو الأغراض التي خصصت لها فعلاً والوقوف أمام الاختلالات والمخالفات التي رافقت تنفيذ الموازنات العامة، وتشخيص أسباب وقوعها، ووضع المعالجات والتوصيات اللازمة. وكذا التحقق من أن الحسابات الختامية للموازنات العامة 2008م قد تضمنت حسابات كل الجهات المشمولة بالموازنات العامة ومدى تنفيذ توصيات مجلس النواب المتعلقة بالموازنات العامة والاعتماد الإضافي لموازنة 2008م والتأكد من أن الأرقام الواردة في الحسابات الختامية 2008م تعكس حقيقة الأرقام الموجودة في دفاتر وسجلات الجهات . ولفتت اللجنة في تقريرها إلى أنها لإنجاز هذه المهمة الموكلة إليها فقد شكلت من بين أعضائها أربع لجان فرعية ولجنة للصياغة، مبينه أن اللجنة الخاصة من خلال اللجان الفرعية المنبثقة عنها بدراسة وتحليل نتائج تنفيذ موازنات العام المالي 2008م عملت علي استعراض المؤشرات والأرقام التي أظهرتها الحسابات الختامية 2008م. كما إستعرضت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المتعلقة بالحسابات الختامية لموازنات العام المالي 2008م وتوجيه الأسئلة والاستفسارات وطلب المزيد من البيانات والمعلومات والإيضاحات من الجهات المنفذة للموازنات ومخاطبة الجهات الحكومية بالإختلالات التي رافقت تنفيذها لموازنات 2008م والتي أوردها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقاريره، وطلب بيانات ومعلومات مكتوبة من تلك الجهات بشأن ذلك. وكذا اختيار عينة من الجهات تم الوقوف على أوضاعها وأنشطتها بصورة فاحصة وتشخيص أوجه الخلل القائمة فيها واقتراح المعالجات اللازمة لها ودعوة مسؤولي عدد من الجهات لاستعراض ومناقشة ما جاء في تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وكذا ما تضمنته ردود جهاتهم على الأسئلة والاستفسارات الموجهة من اللجنة، وذلك بحضور ممثلين عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وكذا ممثلين عن وزارة المالية في عدد من الاجتماعات التي عقدتها اللجان الفرعية. بالإضافة إلى قيام اللجان الفرعية بتقييم نتائج الإجتماع بمسؤولي الجهات وتحديد نقاط الإتفاق ونقاط الاختلاف بين ما أورده الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقاريره وبين ردود وإيضاحات مسئولي تلك الجهات وإعداد مشاريع تقارير اللجان الفرعية والتي تضمنت تحليلاَ للأرقام والمؤشرات التي أسفر عنها تنفيذ موازنات عام 2008م مقارنة بالمستهدف في الموازنات مع إبراز الاختلالات التي ظهرت من واقع عملية الدراسة التي قامت بها اللجان الفرعية، ووفقاً لما أورده الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقاريره عن الحسابات الختامية. واختتام تلك التقارير بالتوصيات الهادفة إلى معالجة الاختلالات وجوانب القصور التي رافقت تنفيذ الموازنات العامة وإحالة مشاريع تقارير اللجان الفرعية إلى لجنة الصياغة التي قامت بدورها بتهيئة تقرير اللجنة في ثلاثة أجزاء تضمنت نتائج دراسة حسابات الموازنة العامة للدولة وحسابات موازنات كل من السلطة المركزية والسلطة المحلية ونتائج دراسة حسابات موازنات الوحدات المستقلة والمحلقة والصناديق الخاصة. وكذا نتائج دراسة حسابات موازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط . وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غدا الاثنين بمشيئة الله تعالى.
