أقر مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة يحيى علي الراعي - رئيس المجلس - أن يدرج في جدول أعماله تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والعدل والأوقاف حول مشروع قانون تملك غير اليمنيين للعقارات، واستعرض تقرير لجنة الصحة العامة والسكان حول الشكوى المحالة من عدد من أعضاء المجلس بخصوص إغلاق مركز الغسيل الكلوي بمحافظة الحديدة وأرجأ مناقشته إلى جلسة أخرى. من جهة أخرى واصل المجلس استماعه إلى تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وحسابات موازنات الوحدات الاقتصادية للعام المالي 2006م، وتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأنها. حيث بينت اللجنة في تقريرها أنها ومن خلال اللجان الفرعية المنبثقة عنها بذلت جهوداً كبيرة في دراسة وتحليل نتائج تنفيذ موازنات العام المالي 2006م، مبينة أنها مرت بعدد من المراحل منها استعراض المؤشرات والأرقام التى أظهرتها تلك الحسابات واستعراض تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتوجيه الأسئلة والاستفسارات وطلب المزيد من البيانات والمعلومات والإيضاحات حول ما ورد في مجلدات الحسابات الختامية، وكذا إشعار الجهات الحكومية بالاختلالات التي رافقت تنفيذها لموازنات 2006م ، والتي أوردها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقاريره، وطلب إيضاحات مكتوبة من تلك الجهات بشأن ذلك. وأفادت اللجنة في تقريرها أنها اختارت عينة من الجهات وبالأخص في قطاع الوحدات الاقتصادية تم الوقوف على أوضاعها وأنشطتها بصورة فاحصة وتشخيص أوجه الخلل القائمة فيها واقتراح المعالجات اللازمة لها ولفتت اللجنة إلى أنها دعت مسؤولي عدد من الجهات إلى استعراض ومناقشة ما تضمنته ردود جهاتهم على الأسئلة والاستفسارات الموجهة من اللجنة، وذلك بحضور ممثلين عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، إلى جانب تقييم نتائج الاجتماع بمسؤولي الجهات وتحديد نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف بين ما أورده الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقاريره وبين ردود وإيضاحات مسؤولي تلك الجهات. منوهة إلى أنه تم البدء بإعداد مشاريع تقارير اللجان الفرعية التي تضمنت تحليلاً للأرقام والمؤشرات التي أسفر عنها تنفيذ موازنات عام 2006 م ، مقارنة بالمستهدف في الموازنات . مع إبراز التقارير الفرعية للملاحظات والتجاوزات والمخالفات والاختلالات وفقاً لما أورده الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقاريره عن الحسابات الختامية واختتام تلك التقارير بالتوصيات الهادفة إلى معالجة الاختلالات وجوانب القصور التي شابت تنفيذ الموازنات العامة بهدف تلافي حدوثها. وبينت اللجنة في تقريرها أنها واجهتها الكثير من العوائق والصعوبات التي حالت دون إنجازها لمهمتها في الوقت المحدد، ومنها عدم تفاعل الجهات الحكومية والرد في الوقت المناسب على الأسئلة والاستفسارات، وأن ردود وإيضاحات عدد من الجهات لم تكن كافية.. مفيدة بعدم وجود خبرة متراكمة كنتاج لتجارب برلمانية راسخة في مجال دراسة الحسابات الختامية يمكن الاستهداء بها. موضحة أنه من خلال هذه الدراسة تحققت جملة من الأهداف منها القيام بمهمة أوجبتها النصوص الدستورية والقانونية وأداء وظيفة رئيسية من وظائف المجلس في الجانب الرقابي باعتبار الرقابة على أعمال الحكومة وأجهزتها المختلفة من خلال الحسابات الختامية ظل ضعيفاً، ويحتاج إلى المزيد من الممارسة لتفعيله، وبلورة آليات العمل والتأسيس لقواعد وعرف برلماني يمكن أن يتطور ويتعزز ويستفاد منه في دراسة الحسابات الختامية القادمة وتعزيز دور المجلس في الجانب الرقابي على اعتبار أن دعوة المسؤولين التنفيذين في الجهات ذات العلاقة لحضور الاجتماعات ومناقشة الاختلالات سيدفع تلك الجهات إلى تحسين أدائها والتقيد بالقوانين واللوائح والأنظمة خلال تنفيذها للموازنات العامة القادمة. وأوضحت اللجنة في تقريرها أن دراسة الحسابات الختامية يعطي المجلس صورة واقعية عن أداء الأجهزة المختلفة وعن جوانب الاختلالات وأوجه القصور التي رافقت تنفيذ الموازنات خلال سنة مالية كاملة،لافتة إلى أنه تبين حدوث الكثير من المخالفات والتجاوزات بتجنيب إيرادات عامة خارج الموازنات بدون قانون والصرف منها بالمخالفة للقوانين النافذة وظهور تجاوزات وانحرافات بنسب تفوق النسب المقبولة والمتعارف عليها في أية خطة مالية سنوية. كما تبين عدم الاهتمام والمتابعة للإيرادات العامة وخاصة في الوزارات والأجهزة والمصالح الإيرادية تسبب في عدم تحصيل وتوريد الإيرادات العامة وفقاً للقوانين النافذة. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى.