حسمت القيادة الفلسطينية الليلة الماضية أمر تشكيل حكومة أحمد قريع التي كلفه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتشكيلها قبل خمسة أسابيع . واتفقت القيادة الفلسطينية مع حركة فتح على تشكيل حكومة تكنوقراط لا تشمل أي عضو من التشريعي باستثناء رئيسها ، الأمر الذي لاقى استحسانا في صفوف أعضاء كتلة فتح في المجلس التشريعي الذين هددوا بالتمسك بموقفهم من أية تشكيلة تضم وزراء قدامى لهم علاقة بالفساد . وجاءت الحكومة الفلسطينية الجديدة التي توافقت عليها حركة فتح داخليا,بوزراء متخصصين في عدة مجالات أبرزها في المجال الاقتصادي والتنموي ، حيث لم تعمد القيادة الفلسطينية على إشراك وجوه سياسية معروفة على مستوى إقليمي ودولي إلا بعض الشخصيات المحسوبة بقوة على الرئيس الفلسطيني . وذكر قياديون في فتح إن التشكيلة التي ستعرض ظهر اليوم ستكون الأخيرة ، إذ سيمنح أعضاء فتح في التشريعي ثقتهم في الحكومة الجديدة التي ستقود الوزارات في المرحلة الانتقالية إلى حين إجراء الانتخابات التشريعية المقررة وسط شهر يوليو القادم . وتضم الحكومة التي يرأسها احمد قريع كلا من ناصر القدوة في الخارجية ونصر يوسف في الداخلية , في حين يتسلم محمد دحلان الشؤون المدنية وسلام فياض المالية , ومحمد شتية الأشغال العامة والإسكان , وإسماعيل أبو شمالة الحكم المحلي , ويشغل صبري صيدم منصب وزير الاتصالات وصخر بسيسو وزير التنمية الإدارية , وسعد خرما وزير النقل والمواصلات. كذلك ضمت الحكومة الجديدة سفيان ابوزايدة وزيرا للأسرى والمحررين , ومي كيلة وزيرة للصحة , بينما يشغل سمير حليلة منصب وزير الاقتصاد ووليد عبد ربه وزير الزراعة , ويحيى يخلف وزيرا للثقافة . ويتسلم نعيم أبو الحمص وزارة التربية والتعليم العالي , وفريد الجلاد وزارة العدل , وحسن أبو لبدة وزارة الشؤون الاجتماعية , في حين تتسلم وزارة المرأة زهيرة كمال , ووزارة التخطيط غسان الخطيب . سبا