ودعت الورشة التي لتي نظمتها المنظمة البحرية الدولية "ايمو" بالتعاون مع الهيئة العامة للشئون البحرية حكومات كل من جيبوتي ومصر وارتيريا واثيوبيا والاردن وعمان والسعودية والصومال والسودان واليمن إلى تأسيس مركز اقليمي بحري لتبادل المعلومات ومكافحة الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد البحارة والسفن في المنطقة وضمان تلبية نداء الاستغاثة الواردة من السفن. وشددت الوشة في توصياتها على أهمية مراجعة واستعراض اية جهود تعاونية او اتفاقيات ذات صلة بمكافحة الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد البحارة والسفن والجريمة البحرية المنظمة عبر الحدود . واكدت على اهمية السعي من أجل تأسيس اطار قانوني للتعاون بين دول الاقليم المشاركة لمكافحة الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد السفن وبصفة خاصة اعمال القرصنة والسطو المسلح على السفن في البحر الاحمر وخليج عدن والبحث عن الدعم اللازم وعن السبل الكفيلة لاشراك الدول المستفيدة من البحر الاحمر وخليج عدن وقطاع النقل البحري لدعم وتعزيز سلامة وامن المنطقة . وحث المشاركون دول الاقليم على تنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتوصيات والخطوط التوجيهية بشأن مكافحة اعمال القرصنة والسطو المسلح ضد السفن بما في ذلك اتفاقية الاممالمتحدة لقانون البحار لعام 1982م وبروتوكولاتها بشأن قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة الواقعة في الجرف القاري لعام 1982م ، والانضمام كاطراف الى الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات ذات الصلة بمنع ومكافحة الارهاب الدولي واتفاقية الاممالمتحدة ضد الجرائم المنظمة عبر الحدود وبالاخص اتفاقية مكافحة الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 1988م وبروتوكولاتها . ودعا المشاركون الامين العام للمنظمة البحرية الدولية توصيل معلومات عن جهود الدول المشاركة في الورشة في مكافحة الجريمة البحرية واعمال القرصنة والسطو المسلح ضد السفن لكافة الدول الساحلية في المنطقة ولجنة السلامة البحرية . كما اوصى المشاركون دول الأقليم باتخاذ التدابير اللازمة لوضع اللوائح وطرق العمل والإجراءات التي من شأنها توفير الأمن اللازم للتشغيل الآمن والسليم للموانئ والإمتثال للإجراءات والخطوط الإرشادية حول وسائل الاتصالات بشأن انذار السفن الأخرى في المنطقة والمقرة من قبل المنظمة البحرية الدولية .. وتأسيس قطاعات وطنية للعمل على تنسيق المهام والاجراءات بين الادارات والمؤسسات والوكالات لضبط ، تأسيس نظام وطني للعمل على تجانس التدابير الأمنية البحرية ووسائل النقل الأخرى . وكان الاخ خالد ابراهيم احمد الوزير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشئون البحرية رحب في ختام أعمال الورشة بممثلي الدول المشاركة ، وتعاونهم ورغبتهم الصادقة في انجاح مختلف الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة والامن البحري في اقليم البحر الاحمر وخليج عدن معبرا عن تقديره لجهود ومساعدة المنظمة البحرية الدولية لهذه الورشة . وكانت الورشة ناقشت على مدى خمسة ايام ، أوراق وأبحاث تناولت الأمن والسلامة البحرية ومكافحة القرصنة والسطو المسلح على السفن والاتفاقات الدولية الخاصة بالبحار . كما تناولت الورشة المسائل القانونية والاتفاقيات الدولية ومن بينها الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار "سولاس" التي أطلق على بعض بنودها وتعديلاتها اسم /المدونة الدولية لأمن السفن ومرافق الموانئ / ، في مؤتمر الأمن البحري أثناء انعقاد الجمعية ال 22 للمنظمة البحرية الدولية ، في ديسمبر 2002م ، والهادفة الى منع أعمال السطو المسلح والقرصنة ضد السفن التجارية ومحاولة منع التهريب بكافة أنواعه ومنع التسلل واكتشاف ومنع أي اعمال تخريبية تستهدف سفن البضائع والركاب ، وكذا القواعد والإجراءات الخاصة بامن للموانئ والسفن . وشارك في الورشة ممثلون من اليمن والسعودية ومصر وجيبوتي واريتريا وأثيوبيا وعمان والاردن والسودان والصومال .