جدد اليمن تأكيد حرصه على مكافحة ظاهرة القرصنة البحرية والسطو المسلح ضد السفن في منطقة خليج عدن وقبالة سواحل الصومال ، وسعيه الدءوب للقضاء على هذه الظاهرة بالتعاون مع المجتمع الدولي. جاء ذلك في كلمة اليمن التي القاها وزير النقل خالد إبراهيم الوزير أمس أمام اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية “ إيمو “ التي كانت بدأت أعمال دورتها ال(26) أمس بمقر المنظمة بالعاصمة البريطانية لندن . وقال وزير النقل إن اليمن وبحكم موقعه الجغرافي المميز وامتلاكه للعديد من الجزر المهمة في جنوب البحر الأحمر وإطلاله على خليج عدن ولسواحله التي تمتد لأكثر من ألفين وخمسمائة كيلومتر وإشرافه على واحد من أهم الممرات الملاحية في العالم فإن اليمن قد نبهت منذ وقت مبكر وتحديداً منذ العام 2004م إلى خطورة أعمال القرصنة قبالة السواحل الصومالية وكانت لا تزال حينها إمكانيات القرصنة محدودة وبدائية جداً “. . وأضاف الوزير في كلمته بالاجتماعات التي تستمر أسبوعين بحضور سفير اليمن لدى المملكة المتحدة محمد طه مصطفى “: نتيجة لهذه المخاطر التي تهدد حركة الملاحة البحرية في المنطقة اضطلع اليمن بدوره من خلال إسهامه الفعال في كل الفعاليات والاجتماعات وورش العمل التي انعقدت لهذا الغرض ابتداءً بورشة صنعاء في عام 2005م وورشة مسقط عام 2006م واجتماعات دار السلام عام 2008م وانتهاءً باجتماعات جيبوتي في يناير2009م .. مؤكداً اهتمام الجمهورية اليمنية بتفعيل مدونة جيبوتي بشكل مناسب وبما يكفل تحقيق الغرض منها. واستعرض ما تقوم به اليمن لتنفيذ مدونة سلوك جيبوتي لمكافحة القرصنة والسطو المسلح في خليج عدن وغرب المحيط الهندي ومهدت الطريق للتعاون والتنسيق المثمر فيما بين دول المنطقة الموقعة عليها في مجال مكافحة القرصنة والسطو المسلح على السفن في خليج عدن وغرب المحيط الهندي. وأشاد الوزير في الصدد بدعم الاتحاد الأوروبي لمركز تبادل المعلومات في الجمهورية اليمنية واستعدادهم للمساعدة في توفير المعدات والأجهزة اللازمة وكذا في مجال تدريب وتأهيل الكادر الذي سيعمل فيه بالإضافة إلى تقديم المشورة الفنية للمركز . كما أشاد الوزير بالخطوات التي أنجزتها المنظمة البحرية الدولية منذ انعقاد الدورة السابقة للجمعية العمومية وحتى اليوم والتي أسهمت بشكل فعّال في تعزيز وتطوير الأنظمة والقواعد المتعلقة بسلامة الأرواح في البحار ومنع تلوث البيئة البحرية وضمان سلامة الملاحة البحرية في أعالي البحار وفي المضايق البحرية والممرات الملاحية في جميع أنحاء العالم .. وقال وزير النقل “: إن جهود الجمهورية اليمنية في مجال مكافحة القرصنة والسطو المسلح على السفن لا يقتصر على إنشاء وتجهيز المركز شبه الإقليمي لتبادل المعلومات، فلقد بادرت اليمن وبإلحاح من قبل العديد من الناقلين والهيئات الممثلة لهم بتشكيل قوة من القوات البحرية وخفر السواحل لمرافقة السفن أثناء مرورها في خليج عدن حسب طلبها، وكذلك السماح للشركات الأمنية الوطنية المتخصصة بتقديم الخدمات الأمنية للسفن التجارية عند إبحارها في المنطقة . وأضاف “: انه تم مُنذ بداية هذا العام تنفيذ مائة وخمسين مهمة مرافقة بحرية لسفن تجارية من قبل قوات خفر السواحل والقوات البحرية اليمنية كما تم تنفيذ مائتين وستين مهمة مرافقة أفراد الشركات الأمنية الوطنية لسفن تجارية مارة في خليج عدن.بالإضافة إلى المستوى العالي من التنسيق والتعاون بين قوات خفر السواحل والبحرية اليمنية وبين تلك السفن الحربية للدول الصديقة الموجودة في خليج عدن خارج المياه الإقليمية اليمنية من أجل مكافحة القرصنة في المنطقة ، كما إن الجهات المختصة في اليمن قد تسلمت في هذا العام مجموعة 48 قرصاناً صومالياً تم إلقاء القبض عليهم من قبل سفن التحالف بالإضافة إلى القراصنة الذين تم القبض عليهم من قبل القوات البحرية اليمنية وخفر السواحل اليمنية وتتم حالياً إجراءات محاكمتهم أمام المحاكم اليمنية مما يؤكد ويشير إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها اليمن في مجال مكافحة القرصنة والسطو المسلح ضد السفن في غرب المحيط الهندي وخليج عدن “: وتابع وزير النقل كلمته قائلاً “: لم يقتصر اهتمام الجمهورية اليمنية على مسألة مكافحة القرصنة بل أولت اليمن مسألة سلامة الملاحة البحرية اهتماماً خاصة وبالذات في منطقة جنوب البحر الأحمر، حيث تم إنشاء هيئة حكومية مستقلة تحت إشراف وزير النقل تُعنى بمسائل الملاحة والسلامة البحرية وكافة الالتزامات المقررة تحت مظلة المنظمة البحرية الدولية تسمى الهيئة العامة للشئون البحرية ، كما اعتمدت بتعاون مع المنظمة البحرية الدولية والاتحاد الدولي للفنارات مشروعاً هاماً يتعلق بتجديد جميع الفنارات في الجزر اليمنية مثل “حنيش الصغرى” و”حنيش الكبرى” و” جبل الطير” و “جزيرة الزبير”، بالإضافة إلى “جزيرة أبو علي” وتزويدها جميعاً بأجهزة التعرف الآلي على السفن (AIS) ومن المتوقع البدء بالتنفيذ لهذا المشروع مطلع 2010م وتبلغ تكلفة هذا المشروع (اثنين مليون دولار) بتمويل من الحكومة اليمنية “. ولفت الوزير إلى أن الجمهورية اليمنية انضمت خلال العامين الأخيرين للعديد من الاتفاقيات الدولية في مجال النقل البحري والجوي والبري حيث انه إلى ما قبل اجتماع الجمعية العمومية الأخير كانت اليمن عضواً في (22) اتفاقية وبروتوكولاً صادراً عن المنظمة البحرية الدولية وحالياً أصبحت وسوف تصبح عضواً في (31) اتفاقية وبروتوكولاً . مؤكداً بهذا الصدد أن اليمن مهتم بشكل كبير ويعطي جدية وأهمية لهذه الاتفاقيات لما لها من أهمية في تعزيز السلامة والأمن البحريين والحفاظ على البيئة البحرية.. يذكر أن المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة “ إيمو “ أنشئت عام 1959م وتتخذ من مدينة لندن مقراً لها وينضوي في إطارها 169 دولة من بينها اليمن ، وتعقد اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة كل سنتين بمشاركة الوزراء والمسئولين بوزارات النقل والجهات المختصة في الدول الأعضاء بالمنظمة وعدد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية .
