وفي الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي نجيب القادري قدمت النيابة العامة مرافعتها الختامية متضمنة عرضا للمستندات والمضبوطات التي اعتبرتها أدلة على قرار الاتهام وطلبت من المحكمة إدانة المتهمين بالجرائم المنسوبة إليهم وإنزال أقصى العقوبات بهم ومصادرة المضبوطات المتعلقة بالقضية. واستمعت المحكمة إلى المرافعة الختامية من قبل ممثل الادعاء المتضمنة قيام المتهمين من الأول إلى السابع في عام 2001م بالاشتراك في اتفاق جنائي بتشكيل عصابة مسلحة تنفيذاً لمشروع إجرامي جماعي يهدف إلى تعريض سلامة المجتمع وأمنه إلى الخطر والتخطيط لمهاجمة السفارة البريطانية والسفارة الإيطالية والمركز الثقافي الفرنسي، وإعداد الوسائل اللازمة لذلك من استئجار منازل وسيارات وملابس عسكرية ومسح ورصد وتصوير ورسم خرائط للمواقع المستهدفة، وتجهيز أسلحة نارية وذخائر ومتفجرات وتوزيع الأدوار بينهم لتنفيذ جنايتهم. وطالبت النيابة العامة بإدانة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم وتوقيع أقصى العقوبة ليكون وعبرة وزجراً لغيرهم. وقدم محامو المتهمون مرافعات ختامية طالبت هيئة المحكمة ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة اليهم ، كما استمعت المحكمة إلى المرافعات الختامية للمتهيمن في القضية.