لا مناص من حل سياسي يفضي إليه الصراع المتنامي في جنوباليمن الذي كان دولة مستقلة حتى العام 1990م ، ولا ضير في البحث عن مخارجَ توافقيةٍ لما بات يعرف ب"القضية الجنوبية" التي تُعدُّ محور الارتكاز لأزمات اليمن شمالا وجنوبا .. هذا ما يقتضيه المنطق السياسي ويتطلبه الفعل الموضوعي والعقلاني مع قضية معقدة وشائكة كالجنوب ، وهذا أيضا ما يفترض أن تُسلّم به وتحتكم إليه القوى المتصارعة والأحزاب السياسية كافة بغض النظر عن طبيعة الحل ودلالاته . لكنّ شيئاً من هذا القبيل لم يلحْ في الأفق بعد ؛ إذ إن القضية الجنوبية لا تزال _على المستوى السياسي_ صراعا داخل البيت الجنوبي نفسه ولم ترتقِ إلى مستوى التناول الرسمي لدى أحزاب المعارضة أو على أدنى تقدير اعتبارها أحد أهداف ومطالب ثورة التغيير في الشمال ، بمعنى أوضح أن الجنوب كقضية سياسية في المقام الأول لا تمثّل لأحزاب المعارضة اليمنية وقوى التغيير رقما أو طرفا سياسيا بالمعادلة الحاصلة اليوم رغم الخصوصية التي تتميز بها احتجاجات شعب الجنوب استنادا إلى أن الجنوب شريك رئيس في السلطة والثروة ، بل بدت بعض رموز المعارضة تكشف عن أوراقها للتعامل مع القضية الجنوبية وحراكها السلمي بعد إسقاط النظام معتبرة "الحراك الجنوبي" المطالب بفك الارتباط من بقايا النظام وبالتالي يتطلب إنهاؤه والقضاء على فلوله . إذن هكذا هو المشهد اليمني حتى الآن: صراعٌ بين سلطة ومعارضة في الشمال وسقوطٌ وشيك للنظام أو جزء منه ، حراكٌ شعبي يطالب بفك الارتباط واستعادة الدولة في الجنوب يقابله تجاهلٌ ورفض وتحقير وعدم اعتراف من القوى والأطراف المتصارعة (أو المتناحرة) على السلطة في الشمال ، مع تمسّك احتجاجات الجنوب (العفوية) بمطلب فك الارتباط .. لكن اللافت في هذا المشهد والمثير للجدل السياسي هو ما برز ، أخيرا ، من مبادرات سياسية قدمها قادة جنوبيون معارضون في الخارج والداخل كطرح "الفيدرالية بين الجنوب الشمال" الذي خرج به لقاء القاهرة بزعامة رئيس اليمنالجنوبي الأسبق ، على ناصر محمد ، ورئيس أول حكومة بدولة الوحدة ، حيدر العطاس ، ثم لقاء بروكسل المنعقد بزعامة النائب السابق للرئيس اليمني ، السيد علي سالم البيض ، نهاية الأسبوع الفائت ، والذي خرج برؤيتين مغايرتين للقاء القاهرة تمثلتا بالتمسك بمطلب (فك الارتباط) واستعادة دولة الجنوب أو حق الجنوبيين في تقرير مصيرهم بالاستفتاء على: (فك الارتباط أو الفيدرالية أو الوحدة) ، ومع أن المبادرة الأولى لاقت رفضا وسخطا لدى فصائل الحراك الجنوبي التي تعمل في الداخل وتقود الاحتجاجات إلا إن الثانية لم تحضَ بالتأييد الكافي أو الزخم الإعلامي أو حتى التناول الشعبي لدى حراك الداخل لأسباب لا أعتقدُ أنها رافضةٌ لرؤية لقاء بروكسل أو تتعارض معه بل يبدو أن السبب عائد إلى فقدان الثقة الشعبية في معارضي الخارج ومبادراتهم غير المجدية وغير النافعة لحسم القضية سواء (نحو الجنوب أم نحو الشمال) وذلك بسبب عدم قدرة هذه المبادرات وصانعيها على التأثير في النظام والمعارضة أو الضغط للاعتراف بالقضية الجنوبية تمهيدا للحوار ، سياسيا ، بشأنها . أضف إلى ذلك ازدواجية المواقف لدى بعض القيادات التي جمعت بين لقائي القاهرةوبروكسل في الخارج والحراك الجنوبي في الداخل وبين توجهات أحزاب اللقاء المشترك ومطالب التغيير أو بين بعض من هذه الاتجاهات ذي الرؤى المتباينة . كل هذه الأمور مجتمعة جعلت من الحراك الجنوبي وقياداته الميدانية في الداخل يتمسكون بفك الارتباط ويرفضون أية مبادرات وحلول غيره حتى وإن كانت أكثر نفعا للجنوبيين من فك الارتباط . وبالنظر إلى هاتين المبادرتين اللتين ما تزالان محط خلاف "ومناكفات" داخل البيت الجنوبي ولم تتجاوزاه إلى الطرف الآخر في الشمال (سلطة ومعارضة) سنلاحظ أن "الفيدرالية" مرفوضة في الوقت الراهن من كل الأطراف السياسية في الشمال وتعتبرها شكلا من أشكال الانفصال أو خطوة أولى له ، لكنها _أي المعارضة الطامحة للسلطة_ تنظر إلى الفيدرالية "كخط رجعة" في حال قويت شوكة الاحتجاجات المطالبة بفك الارتباط أو استقوت بدعم وتأييد خارجي ، وذلك _طبعا_ بدليل المراوغة وسياسة المد والجزر التي تتعامل بها هذه الأحزاب مع القضية الجنوبية والحراك السلمي ، يقابل ذلك الرفض أيضا رفض شديد من مكونات "الحراك الجنوبي" ؛ مما يبشر بانسداد مبكر لآفاق التسوية السياسية مع الجنوب ويدفع الجنوبيين إلى تساؤلات منطقية عن مصير قضيتهم بعد انتقال السلطة والجيش والأمن إلى يد المعارضة التي تستكثر عليهم (اليوم) حتى الفيدرالية . أما في حال فرض الواقع حكما فيدراليا بين الجنوب والشمال فلا أعتقد أن الحكومة المحلية لإقليم الجنوب قادرة على كبح جماح النفوذ القبلي والعشائري الشمالي من التسلل إلى الجنوب والتأثير في هيئاته الصانعة للقرار والتحكّم بمقدراته وثرواته ، أضف إلى ذلك الهيمنة العسكرية والأمنية التي ستعتمد عليها (السلطة المركزية) في صنعاء لإبقاء الجنوب تحت (الوصاية) المركزية وبالتالي إبقاء وضع ما بعد حرب 1994م وما قبل الفيدرالية هو السائد . في حقيقة الأمر أن خلاف الجنوبيين حول رؤية موحدة واختلافهم على حل مرضٍ للجميع يسهّل للأطراف الشمالية الطامعة لاسيما فلول النظام (الساقط) .. يسهل لها إبقاء محافظاتالجنوب مرتعا للفيد والغنيمة حتى في حال الحكومة الفيدرالية بالجنوب . ومن هنا أخلص _أنا شخصيا_ إلى أن فرض الفيدرالية على الجنوب في هذا الوقت لن يجدي نفعا لا للجنوبيين ولا للشماليين على حد سواء ؛ إذ إن الثورة السلمية في الجنوب قامت بسبب مظالم الجنوبيين ونهب حقوقهم وإقصائهم من الشراكة وكل ما طال أرضهم من ممارسات بعد حرب 1994م .. وهي الممارسات ذاتها التي لن يكون الحكم الفيدرالي قادرا على رفعها عن الجنوب والجنوبيين ، وبالتالي سيظل الوضع كما هو عليه منذ حرب اجتياح الجنوب ، مع فارق صغير هو (شرعنة) النهب والفيد واستباحة الجنوب وطنا ومواطنا ؛ بيد أن فرض هذا الحل لن يكون نهاية المطاف لحراك الشعب الجنوبي ومطلب قضيته الذي سيبقى هدفا استراتيجيا ، بل لا غضاضة أو غرابة أو استغراب من أن يكون فرض الفيدرالية هذه هو فرض على الجنوبيين باللجوء إلى وسائل المقاومة والمواجهة لاستعادة دولتهم لاسيما وأن خيار "المقاومة المسلحة" كانت في فترات سابقة نقطة خلاف بين عدد من فصائل "الحراك الجنوبي" .. فهل ستجمع الفيدرالية الجنوبيين على هذا الخيار أم تفرقهم وتُوقِهم في شرك احتلال ثانٍ ومعقّد لدولتهم التي يقولون إنها محتلة ..؟
