يقولون إن لكل قاعدة استثناء , وأنا أقول واعتمدوا هذه المقولة امتيازا لي أن لكل أمر استثناء في هذه البلاد فقط !! , وعلى لسانكم أؤسس مقولة أخرى أن لكل قانون استثناء !! , فما الحكاية ؟؟ - لها شجونها وهمومها , وأعلم أن الذي أخرب أو خرًب أي نية لتأسيس إدارة سواء على مستوى إدارة البلد , أو حتى تأسيس لأي جديد هي الأوامر الاستثنائيه التي قصمت ظهر البعير الذي هو نحن , وأنظر فلنا سنوات طويلة وكلما حنبنا انهالت إجراءات ما انزل الله بها من سلطان لا يلتزم بها أحد ولا يعمل بها أحد لأن الاستثناء يصبح القاعدة!!! , يتم إيقاف الابتعاث في التخصصات التي .......ثم ياتي أمر للوزير من فوق استثنوا ابن فلان , يأتي الآخر ابن علاًن, يَسْهل الأمر على البعثات فيشقون طريقا للوزير حيث يكتبون (اسوة بفلان ) فلا ينتهي إلا والطابور قد فاق طابور السياحة في المطار !!!! , يتم إقرار إيقاف كليات الطب في الجامعات - عفوا الشقق الخاصة - فيذهب أحمر العين د . فلان عبر أصفر العين علًان يذهب به إلى أبو العيون فيخرجا بأمر استثنائي ( استثنو جامعة زعطان ) !! وعلى فكرة فالجامعات إياها قد انضم إليها وافد جديد اسمه الجامعه البريطانيه , اسأل فقط هل هي فرع اكسفورد مثلا , فالمبنى يشي بغير ذلك !!! , يتم إقرار منع التوظيف , فيذهب الشيخ إلى السبعين ويخرج بأمر استثنائي بتوظيف من ذهب لأجله , وحين تستنكر يقال لك : أنت لا تفهم فمن أجل ألا تندلع حرب أهلية كان لا بد من توظيفه !!! فتقول : من أجل البلد مشٍي !! , في الجامعة ينقص فلان بضعة درجات في السنة النهائية, يجتمع مجلسها يقرر منح الجهبذ فلان عفواً عاماً ويبرر ( أن إعفاءه تم لأن الحركة الثقافية في البلد ستتوقف إذا لم يمنح الشهاده , وفي الجامعة أيضا جرى منح هيئات التدريس والموظفين - وصل الأمر إلى البوابة - استثناءات أوصلت الجامعة إلى قبول كل من يخزِن ويفكر بالالتحاق بها ولذلك ترى مخرجاتها تدل عليها !!! , حتى حياتنا يا قوم أصبحت استثناء عن حياة الغير ....بسبب التأسيس لقاعدة الاستثناء التي لا تدري من أين مُشِعت !! , وانظر إذا ما أردت أن تدري كيف يبني الناس بلدانهم خارج المنظومة العربية طبعا , فحين أُريد لماليزيا أن تركع , حرًم مهاتير الاقتراب من البنك والصندوق الدوليين ومنع إخراج العملة, وإجراءات تعزز ربط الأحزمة , وشكًلت لجنة تقوم بمراقبة تنفيذ ما اُقر , ومن بين صلاحياتها قانونا محاسبة رئيس الوزراء نفسه إذا انتهك أو استثنى !!! , الآن إذا ما اُريد للنقاط الأحدى عشرة للإصلاحات وغيرها أن تجد طريقها للتنفيذ فيحرًم الإستثناء من أي مستوى كان , هل تستطيع هيئة مكافحة الفساد أن تتحوًل بإرادة سياسية وكذا الجهاز المركزي للرقابة إلى ما يشبه لجنة مهاتير ؟؟ على انني فقط أذكر والذكرى تنفع المؤمنين أن قرارات استثنائية بدرجات وبتعيينات من نائب وزير وما تحت قد اغرقت المرحلة الانتقاليه مما سيفاجئ أي حكومة قادمة بعد الانتخابات !!! وسنجد أنفسنا بحاجة إلى جهاز جديد فقط ليحل مشكلة قادمه تتعلق بوكلاء محافظات أصبحوا هماً وحدهم , ووكلاء في الوزارات لهم من فوق الثلاثين عاما وبعضهم يعمل وزراءهم للأسف الشديد على ترشيحهم كنواب وزراء !!! ومن لا استثناء له لا موقع ولا نصيب له !!! أوقفوا الأوامر الإستثنائيه والقرارات التي تحمل بالأيدي , وإلا فستظل حليمة تمارس دورها وهي على أية حال حزب الأحزاب !!!! .