أصدرت حكومة الوفاق الوطني بياناً صادراً عن اجتماع استثنائي عقدته أمس الأحد بشأن ما تعرض له رئيسها محمد سالم باسندوة من إساءات من الشيخ محمد بن ناجي الشايف عضو مجلس النواب قبل أيام، إضافة إلى التهديدات التي تعرض لها وزير المالية صخر الوجيه. وقال الشائف بأن رئيس الحكومة من أصل صومالي وانه لا يعترف بها,و توعد الشايف وزير المالية صخر الوجيه ووقال الشايف "عاد أربي صخر الوجيه مثلما رباه يحيى الراعي"، في إشارة إلى محاولة اعتداء الراعي على الوجيه في واحدة من جلسات البرلمان قبل سنوات. فيما قالت الحكومة في بيانها أنها كلفت وزارة الشؤون القانونية برفع دعوى قضائية ضد الشايف، وطالبت بإسقاط الحصانة ضده.
نص بيان الحكومة: نص بيان الحكومة:
قال تعالى «فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ» صدق الله العظيم. وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي اليوم أمام الإساءات اللفظية النابية وغير اللائقة والموجهة لشخص رئيس مجلس الوزراء الاستاذ محمد سالم باسندوة وتهديد وزير المالية الأخ صخر الوجيه والصادرة من عضو مجلس النواب رئيس لجنة الحقوق والحريات بالمجلس محمد ناجي الشائف أثناء جلسة مجلس النواب الأربعاء الماضي التي حضرها عدد من أعضاء الحكومة، وهو ما يتعارض مع قيم التعامل البرلماني، والاخلاقيات العامة. ومجلس الوزراء إذ يبدي استغرابه واستياءه الكبير من مثل هذه التصرفات التي لا يمكن أن تقود الا إلى التأثير على الثقة والعلاقة بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية، ليؤكد ان الحكومة وهي تعبر عن إدانتها لهذا التصرف، فانها لن تسمح لأي شخص كان المساس بالوحدة الوطنية خاصة وان مثل هذه الإساءات قد تكررت، وحان الوقت لوضع حد لها ومنع تكرارها. وتعبر حكومة الوفاق الوطني بالإجماع عن تقديرها وإشادتها بالإخوة أعضاء مجلس النواب بمختلف انتماءاتهم وكتلهم الحزبية الذين استنكروا هذا الفعل وانسحبوا من الجلسة رفضا لمثل هذه التصرفات المشينة وغير اللائقة، والتي لا يمكن ان تصدر من موظف عادي، فما بالك من رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس النواب.. وتدعو ايضا مجلس النواب الى اتخاذ اجراءات صارمة لمنع تكرار مثل هذه الاعمال المشينة في المستقبل، وبما يجسد الثقة في العلاقة المشتركة والتكاملية بين المؤسستين الدستوريتين خدمة للشراكة الوطنية وترسيخ قيم التوافق والالتزام بانفاذ المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة، والتهيئة لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجواء ايجابية تكفل اخراج البلاد من الاوضاع الراهنة. ويتوقع مجلس الوزراء اجراءات صارمة من قبل مجلس النواب لمواجهة مثل هذه التصرفات التي تنضح بالغطرسة والاستعلاء على الغير، الامر الذي لا ينسجم ويتقاطع مع طبيعة عمل عضو مجلس النواب. ويؤكد مجلس الوزراء على اهمية التصدي الحازم لمثل هذه السلوكيات التي تتعارض بالمطلق مع جهود بناء الدولة المدنية الحديثة، دولة المؤسسات واحترام القانون وحقوق الانسان والمواطنة المتساوية، ويكلف بهذا الخصوص وزارة الشؤون القانونية بتحريك دعوى قضائية ضد عضو مجلس النواب، بما في ذلك المطالبة باسقاط الحصانة عنه لاستكمال الإجراءات القانونية، في جريمة القذف والمس بشخص رئيس الوزراء وكذا الحكومة بشكل عام. ومجلس الوزراء إذ ينوه بالتاريخ الوطني والنضالي الحافل والمشهود لرئيس الحكومة الأخ محمد سالم باسندوة، فانه يعتبر أن كل من يمس أو يتعرض بالإساءة والتجريح لشخصه أو احد أعضاء الحكومة هو إساءة للحكومة بأكملها، الحريصة على تجسيد قيم التوافق الوطني النابعة من إدراكها لمسؤوليتها الوطنية والتاريخية تجاه اليمن وشعبه العظيم في هذه الظروف الصعبة والمرحلة الحرجة من تاريخه".