تصاعدت في اليمن مطالب إسقاط الحصانة عن الرئيس السابق علي عبدالله صالح، في ظل اتهامات متكررة له ولبقايا نظامه بإعاقة عملية التغيير القائمة على التسوية السياسية بين قوى الصراع في البلاد، كما تتهمه قوى سياسية وشعبية وشبابية مختلفة . وفي بيان وزعته أمس بصنعاء قالت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية إنه “لا يحق لأي كائن من كان أن يمنح حصانة للقتلة أو يعطي من لا يملك صكوك الغفران لمن لا يستحق، وأنه لابد من المحاكمة والمحاسبة عن كل جرائمهم المرتكبة والتي لا تزال ترتكب بحق هذا الشعب الكريم الصابر المحتسب” . وصدر بيان اللجنة في الذكرى السنوية الأولى لمجزرة 18 سبتمبر/ أيلول العام الماضي التي قالت اللجنة إنه راح ضحيتها أكثر من 167 قتيلاً وما يزيد على خمسمئة جريح بالرصاص الحي والمئات من المخفيين والمختطفين خلال أربعة أيام من القتل”، وفق البيان . وحذرت اللجنة مما وصفتها ب “مخاطر عدة لا تزال أمام مسيرة ثورتنا ماثلة للعيان فالقوى المتضررة من استعادة الشعب لسلطته تتربص بمسيرة التغيير في محاولات فاشلة ومتكررة لإعادة التاريخ إلى الوراء ما يجعلنا جميعاً مطالبون بمزيد من الوحدة واليقظة والوعي الناضج وروح المسؤولية ببذل ومضاعفة الجهد الثوري الذي يدفع بعجلة التغيير خطوات إلى الأمام”، وفق تعبير البيان . من جانبه، وصف مصدر في الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه الرئيس السابق صالح، بأن “مسيرات العناصر المتطرفة داخل تجمع الإصلاح “الإخوان المسلمين في اليمن” عمال استفزازية مرفوضة لا تخدم التسوية السياسية والأمن والاستقرار” . الخليج