أدان أعضاء مجلس الأمن محاولات عرقلة التسويه السياسية ، سواء على أيدي أفراد من النظام السابق أو من وصفهم بالانتهازيين السياسيين لا سيما عن طريق الامتناع عن المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، وتهدد بذلك أو الوقوف في طريق اتفاق الإجماع الوطني لاختتام الحوار. وحدد تقرير جمال بن عمر من وصفهم بالانتهازيين الذي لم يسمهم ايضا في تقريره هذا كمعرقلين للتسوية السياسية.
وحذر مجلس الامن من اولئك المعرقلين والانتهازيين السياسين بمغبة الاستمرار أو التعطيل للعملية السياسية والمبادرة الخليجية . ودعا أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف إلى الالتزام بالمبادئ التوجيهية لمبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآلية التنفيذ للعملية الانتقالية.
وكشف المبعوث الأممي أن دور المعرقلين في الحياة السياسية في اليمن مازال يساهم في زعزعة الاستقرار، منبها من أن هذا الدور يهدّد الانتقال السياسي. وقال :" يرى معظم أعضاء مؤتمر الحوار الوطني أنه لا يمكن للمعرقلين أن يتمتعوا بالحصانة وأن يواصلوا تقويض العملية الانتقالية في الوقت نفسه". وأضاف :" من المهم أن نذكر أن القانون الدولي يحظر منح العفو والحصانة لمرتكبي الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم المرتبطة بالعنف الجنسي وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان". واشار الى انه :" يعتقد بعض عناصر النظام السابق أنه في إمكانهم إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وقد أطلقت حملة ممنهجة مستعرة وواسعة ضد الرئيس عبدربه منصور هادي سعياً إلى تشويه سمعته والإساءة إلى العملية الانتقالية، وذلك عبر تضليل الرأي العام بأن ولايته تنتهي في فبراير 2014 ومحاولة العودة إلى ما قبل العملية الانتقالية".