علق عمال أكبر مصانع الغزل والنسيج في مصر بمدينة المحلة الكبرى يوم السبت اضرابا عن العمل استمر 12 يوما بعدما وعدت الحكومة بتنفيذ مطالبهم ومن بينها تحسين الاجور. وقال كمال الفيومي القيادي العمالي بالشركة لرويترز يوم السبت "قررنا تعليق الاضراب نظرا للظروف المالية التي يمر بها العمال وحرصا على تشغيل المصانع واعطاء فرصة للحكومة لتنفيذ مطالب العمال." واضاف ان العمال حددوا مهلة تنتهي بعد 60 يوما لتنفيذ مطالبهم والا سيعاودون الاضراب الشامل عن العمل مرة أخرى. ولمدينة المحلة الكبرى بدلتا النيل حيث تقع شركة مصر للغزل والنسيج المملوكة للحكومة تاريخ في الإضرابات العمالية الناتجة عن مصاعب اقتصادية متنامية منذ سنوات في أكثر الدول العربية سكانا. ويطالب العمال بإقالة رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج وهي المظلة التي تنضوي تحت لوائها جميع شركات الغزل والنسيج الحكومية في مصر. كما يطالبون بأن يشملهم قرار حكومي بتطبيق حد أدني للأجور وانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة. وقالت وزارة الاستثمار التي تدير الشركة القابضة والشركات التابعة لها في بيان الاسبوع الماضي ان وزير الاستثمار اسامة صالح وافق على "تشكيل مجلس ادارة جديد لشركة غزل المحلة (شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة) والالتزام بما يصدره المجلس القومي للاجور بشأن تطبيق الحد الأدنى للاجور في شركات قطاع الاعمال العام". واضاف البيان ان الوزير قرر ايضا تشكيل لجنة لدراسة هيكلة الاجور بجميع شركات الغزل مع اعتبار ايام الاضراب كاملة الاجر لجميع عمال المصانع. وقال عمال بالمحلة ان الشركة بدأت يوم السبت في صرف أجر إضافي متأخر وهو أحد مطالب العمال. وقال القيادي العمالي كمال الفيومي "أود التأكيد على ان مطالب العمال ليست مالية فقط لكن هدفنا هو تشغيل المصانع بكامل طاقتها وإقالة من تسببوا في خسائر فادحة للشركة." وقال مسؤول في الشركة طلب عدم نشر اسمه ان الخسائر خلال فترة الاضراب بلغت اكثر من 90 مليون جنيه مصري (12.9 مليون دولار). وتأسست شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى عام 1927 وتتألف من عدة مصانع في مجمع صناعي كبير. ويعمل بالشركة أكثر من 27 ألف عامل. وكان عمال في شركات حكومية أخرى من بينها شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار نظموا اضرابات جزئية للتضامن مع عمال شركة المحلة والمطالبة بإقالة رئيس الشركة القابضة وتطبيق الحد الأدنى للاجور. ويوم السبت علق عمال شركة كفر الدوار البالغ عددهم نحو 7700 عامل اضرابهم ايضا لكنهم هددوا بمعاودة الاضراب اذا لم تنفذ الحكومة ما وعدت به. ويعاني الاقتصاد المصري منذ انتفاضة يناير كانون الثاني 2011 التي اطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك. وفشلت الحكومات التي تعاقبت على البلاد بعد الانتفاضة في وضع حد لاحتجاجات عمالية وفئوية. (الدولار يساوي 6.96 جنيه
