نشرت مصر أعدادا كبيرة من قوات الأمن في ميادين وشوارع بالقاهرة وعدد من المدن الأخرى لإحباط إضراب عام وشامل (أو ما يسمى بعصيان مدني) دعت إليه حركات وأحزاب سياسية وعمال شركة كبرى للغزل والنسيج. وقالت مصادر أمنية إن قوات وزارة الداخلية ألقت القبض على حوالي 200 من الداعين للإضراب والمشاركين فيه والمشاركين في مظاهرات احتجاج دعي إليها بمناسبة الدعوة للإضراب. وقالت وزارة الداخلية في بيان أصدرته أمس السبت إنها "تحذر من أن أجهزتها ستقوم باتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية وحازمة إزاء أي محاولة للتظاهر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقة العمل بالمرافق العامة أو التحريض على أي من هذه الأفعال". وقالت المصادر الأمنية إن عدد المحتجزين في مدينة الاسكندرية الساحلية يصل إلى 30 بينما ألقي القبض على 18 في مدينة كفر الدوار العمالية القريبة منها. وقالت المصادر الأمنية في مدينة المحلة الكبرى حيث بدأت الدعوة للإضراب العام إن القوات ألقت القبض على 12 بينهم خمسة من القيادات العمالية. وقال نشطون في صفوف عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمدينة إن قوات الأمن أحبطت إضراب عمال الشركة الذين يبلغ عددهم حوالي 20 ألفا بأن نشرت المئات من رجال الأمن الذين يرتدون الزي المدني في مصانع الشركة. وقال كريم البحيري وهو مدون يعمل في شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى التي تبعد حوالي 100 كيلومتر إلى الشمال من القاهرة إن قوات الأمن حالت دون تنظيم الإضراب. وقال "احتلوا المصنع من الخارج والداخل. العمال الذين تمكنوا من الوصول أخذوهم إلى الآلات واحدا بعد آخر وأجبروهم على العمل". وأضاف "عمال كثيرون لم يتمكنوا من الوصول إلى المصانع من الأصل بسبب الحصار الأمني". وكانت مجموعة من العمال في الشركة دعت العمال في مصر للإضراب تضامنا مع مطالب لهم بزيادة الأجور في مواجهة الزيادات في الأسعار. وقفز مؤشر أسعار المستهلكين في الحضر بمصر إلى نسبة 1ر12 في المائة حتى فبراير/شباط وهو معدل لم يصل إليه منذ 11 شهرا. ويكابد المصريون الأشد فقرا اثار زيادة أسعار الطعام أكثر من غيرهم من الفئات الاجتماعية. وتبنت الدعوة للإضراب الجماعات والأحزاب الصغيرة المناوئة للحكومة. ويقول نشطون في الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) وحزب العمل المجمد بسبب نزاعات على القيادة بين أعضائه وحزب الكرامة العربية تحت التأسيس إن الإضراب يهدف لأن يكون بداية حملة عصيان مدني هدفها حمل الحكومة على تغيير سياساتها. وأيدت جماعة الإخوان المسلمين الدعوة إلى الإضراب ضمنيا. وبحلول صباح اليوم الأحد بلغ عدد من أيدوا الإضراب على الموقع الاجتماعي "فيس بوك" على الانترنت أكثر من 60 ألف شخص. وقالت مصادر أمنية ولجنة من القانونيين الذين يراقبون الإضراب إن الشرطة ألقت القبض أمس السبت واليوم الاحد على 28 في القاهرةوالاسكندرية والمنصورة بتهمة توزيع منشورات تدعو إلى الإضراب. وقال المحامي جمال عيد وهو نشط في مجال حقوق الإنسان "من بينهم المدون المعارض مالك مصطفى وأعداد من أعضاء حزب العمل". وقال شاهد في مدينة الاسكندرية الساحلية إن الوجود الأمني كثيف في مختلف الميادين بالمدينة وفي عدد من الشوارع التي توجد بها مكاتب حكومية مهمة أو قنصليات أو مراكز ثقافية لدول أجنبية. وأضاف أن أسر تلاميذ عدد كبير من المدارس منعوا أبناءهم من الانتظام في اليوم الدراسي خوفا عليهم من حدوث صدامات بين الشرطة ونشطين دعوا الى مظاهرة في المدينة إلى جانب الدعوة للإضراب. ويحتج النشطون على غلاء الأسعار وضعف أجور العاملين في الحكومة وشركات القطاع العام وما يقولون انها انتهاكات لحقوق الإنسان. وقال شاهد في مدينة المحلة الكبرى إن المدينة بدت خالية إلا من قوات الأمن التي تنتشر في الميادين والشوارع "على نحو يبدو غير مسبوق". واستجابت الحكومة لبعض مطالب العمال بالمدينة في وقت سابق تحت ضغط اعتصامات تسببت في توقف العمل. وقال شاهد في وسط القاهرة إن الوجود الأمني "كثيف جدا". وأضاف أن قوات أمن كبيرة العدد انتشرت في الأماكن التي اعتاد المعارضون تنظيم احتجاجات فيها وهي ميدان التحرير وميدان طلعت حرب وخارج نقابتي المحامين والصحفيين. وقال عبد الوهاب المسيري المنسق العام لحركة كفاية "حاولنا أن نتظاهر في ميدان التحرير لكنهم تعقبونا وألقوا القبض على البعض منا". وأضاف "لذلك قررنا إلغاء المظاهرة لاننا لا نريد ضحايا". وألغى منظمون إضرابين ومظاهرتي احتجاج في مدينتي كفر الدوار وشبين الكوم شمالي القاهرة. وطلبت بعض المدارس الخاصة في القاهرة من التلاميذ عدم الحضور خوفا من حدوث اضطرابات في الشوارع.
