اعترف الرئيس المصري حسنى مبارك الشهر الحالي بان عددا كبيرا من مواطنيه لم يستفيدوا بعد من معدل النمو الاسرع وذلك في بداية الحملة الانتخابية لحزبه استعدادا لانتخابات مجلس الشعب في 28 من الشهر الجاري. ويقول محمد عبد المنعم العامل بمصنع منسوجات في المحلة الكبرى شمالي القاهرة والذي يبلغ راتبه 350 جنيها مصريا (60 دولارا) انه انتظر أكثر من اللازم.
وقال اثناء استراحه خارج المصنع "حاليا لا اشتري اللحم لا استطيع. يعني لو مرة او مرتين كل كام شهر".
وتابع "اللي بتعمله الحكومة غير كاف بصراحة ... لسه في حاجات كتير تتعمل ... مثل زيادة المرتبات".
ولا تمثل الانتخابات البرلمانية وانتخابات الرئاسة في عام 2011 تهديدا يذكر لاستمرار احكام الحزب الوطني الديمقراطي قبضته على السلطة في مصر ويقول محللون ان اكبر نقطة صدام تكمن في المعاقل الصناعية في أكبر دولة عربية من حيث تعداد السكان.
وتحول المصنع الذي يعمل به عبد المنعم وتديره شركة مصر للغزل والنسيج لساحة معركة بين العمال وقوات الامن قبل عامين كانت ذورة عام من الاحتجاجات بسبب ضعف الاجور وارتفاع الاسعار والخصخصة في اطار مسعى الحكومة لتحرير قطاعات الاقتصاد.
وقتل اثنان والقي القبض على المئات وسيطر رجال امن يرتدون ملابس مدنية على المصنع لاجبار العمال المضربين على العودة للعمل. وانتزع العمال تنازلات من الدولة بشان الاجور والمواد الغذائية المدعومة ولكن يقولون ان معظمها لم ينفذ.
ويمكن قمع الاحتجاجات السياسية بسهولة في ظل قانون الطواريء المفروض في مصر منذ تولي مبارك الحكم في عام 1981 مما يجعل المصانع ساحات اكثر احتمالا لتحدي النظام العام.
وقاد عمال المصانع معظم الاحتجاجات العنيفة في السنوات الاخيرة.
وقاد اضراب نظمه الاف من عمال مصنع غزل في ديسمبر كانون الاول عام 2006 لتنازلات بشان الاجر والعلاوات مما شجع موجات من الاضرابات واحتجاجات اخرى في ارجاء مصر منذ ذلك الحين.
وبدات نقابات عمال حديثة نسبيا تعمل خارج نقابات العمال الرسمية التي ينظر اليها على انها متحالفة مع الحزب الحاكم في تحقيق انتصارات لاعضائها.
ويدور الصراع في الغالب خارج النظام السياسي التقليدي. ويقول المحلل حسن نافعة من جامعة القاهرة ان من المرجح ان يقاطع معظم عمال المصانع الانتخابات.
وتقول ان الكسندر الباحثة بجامعة كيمبردج "حركة العمال المصريين تمتلك امكانات ضخمة كقوة اجتماعية وسياسية".
تابعت "رغم ان قسما كبيرا من المطالب التي تثار خلال هذه الاضرابات اقتصادية ... بدات بعض الجماعات العمالية تقدم مطالب سياسية من بينها رفع الحد الادني للاجور وحق حرية تنظيم (التجمعات)".
وفي الشهر الماضي اصدرت محكمة حكما يلزم الحكومة بوضع حد ادنى للاجور يضع في الاعتبار ارتفاع الاسعار. واستجابة لذلك اقترح المجلس للقومي للاجور رفع الحد الادني للاجر الى 400 جنيه شهريا بدلا من 35 جنيها الذي وضع في عام 1984.
ويبدي عدد كبير من العمال تشككه ويقولون ان الحكومة لم تف بعد بزيادة الاجور التي تعهدت بها عقب احتجاجات عام 2008.
ومن المفارقة ان عدم رضا العمال تزامن مع سنوات من نمو اقتصادي يبدو صحيا في مصر حيث يتنامى ثراء شريحة من السكان سريعا وتشهد على ذلك مراكز التسوق الفخمة المزدحمة بالرواد.
واستقر نمو الناتج المحلي الاجمالي عند خمسة بالمئة عقب الازمة المالية العالمية وتعهد الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بتحقيق معدل نمو سبعة بالمئة في المتوسط في السنوات الخمس المقبلةويقول ان تلك النسبة ستوفر فرص عمل كافية لخفض نسبة البطالة التي تبلغ 9.5 في المئة.
واكتسب هذا الهدف الحاحا جديدا مع ارتفاع أسعار مواد غذائية اساسية مثل اللحوم والطماطم (البندورة) الى المثلين بل الى ثلاثة امثالة في غضون أشهر قليلة. وبلغ معدل التضخم السنوي الرسمي لاسعار المواد الغذائية 22 في المئة.
وقال خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية "لن يشعر العمال باي تقدم الى ان ترفع الحكومة الاجور او تتحكم في الاسعار".
وتابع "من يشعر بمعدلات النمو او يستفيد منها الطبقة الغنية ورجال الاعمال ولكن الفقراء والعمال لم يشعروا بشيء ولن يشعروا".
في طنطا احدى مدن الدلتا اضرب عشرات من عمال شركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد) لاكثر من اسبوعين مطالبين برفع اجورهم لتتساوى مع اجور العاملين الجدد.
وقالوا مناشدين وزير البترول المصري ومرشح الحزب الحاكم عن دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة "ياوزير سامح فهمي انت فين .".
وقال احد العمال يدعى ايمن ابو السعود "احنا بنشتغل بقلنا من 6 الى 9 سنوات وبنأخذ 214 جنيها في الشهر".
وافادوا ان الاضراب شمل معظم العاملين في المصنع وعددهم 1200 رغم انه لا يزال يعمل.
وقال خالد "ستستمر الوقفات الاحتجاجية للعمال وستكون اسوأ من 2008 طالما لم تحل الحكومة مشاكل الاجور والاسعار".
