لعب العمال دورًا محوريًا في تحقيق مطلب "العدالة الاجتماعية" الذي نادت به ثورة يناير من خلال المطالبة بوضع حد أدنى للأجور، وكان لهم دورا في اجبار النظام على التنحي والمطالبة بكشف الفساد واقالة الفاسدين، ولكن إلى اليوم لم يلمس العمال اي تغيرا ملحوظا على اوضاعهم المتردية ولم يتحقق أي من مطالبهم. وعلى الجانب الآخر كان للقيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، موقف معادي للثورة ففي يوم الخميس 3 فبراير 2011 ، نظم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء النقابات العامة مسيرة عمالية تأييداً للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وتقدمت المسيرة كل من عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة وقتها، وحسين مجاور رئيس الاتحاد العام والقيادات العمالية ،رافعين لافتات كبيرة تضم صوراً لمحمد حسني مبارك إلي جانب مئات اللافتات المؤيدة ،واتجهت المسيرة من أمام مقر الاتحاد إلي مبني التليفزيون ،ورددوا هتافات "عايزينه .. عايزينه". "بالروح بالدم .. نفديك يا مبارك" و "نعم للاستقرار". هذا في الوقت الذي استمرت فيه الحركة الاضرابية والاحتجاجية العمالية المستقلة في طريقها نحو اسقاط النظام ، فلم تتوقف الاضرابات والاحتجاجات منذ 27 -12 - 2006 ،والى الآن وقت اضراب عمال غزل المحلة، وكانت بروفة الثورة في حادثة 6 ابريل عام 2008 عندما اسقط عمال غزل المحلة صورة "مبارك" من ميدان الشون وداسو عليها بأحذيتهم، وظلت الاضرابات تتصاعدت بشكل اكبر في 2010 واعقاب الثورة قبل التنحي وبعده لم تتوقف ، وكذلك بعد الثورة والي اليوم لم يمر يوما بدون احتجاج عمالي. ففي أعقاب الثورة : شهد يوم 9 فبراير 2011 ، حصار آلاف مقر محافظة كفر الشيخ ودمروا مقر القوى العاملة بها، وتظاهر الالاف العمال فيحلوان وكفر الدوار وكفر الزيات امام المقرات الحكومية ، وتظاهر عشرات الموظفين أمام هيئة للتأمين الصحي في شارع الجلاء مطالبين بالتعيين. وقطع عمال ورش بولاق قضبان القطارات لمنع مرورها،ودخل عمال النقل العام في اعتصام مفتوح في جراجات الهيئة تضامنا مع مطالب المعتصمين في ميدان التحرير واحتجاجا على عدم صرف حوافزهم. وفي الوقت الذي اعتصم عشرات آلالاف من العمال أمام وزارة البترول من شركات مختلفة "بتروتريد" و"بترومنت" و"إبيسكو" و"التعاون" و"أنابيب البترول" لتجديد مطالبهم على مدار السنوات الماضية وهى تطبيق لائحة إدارية واحدة، وتعيين من مر عليه أكثر من عشر سنوات في العمل، وتطبيق قواعد السلامة المهنية، وأكدوا على استمرارهم في الأعتصام حتى رحيل سامح فهمى وزير البترول وتهل علينا ذكرى الثورة وهؤلاء العمال معتصمين امام وزارة البترول لعدم تحقيق ايا من مطالبهم المؤجلة بل وزاد الفصل التعسفي لهم. وشهد 9 فبراير ايضا قطع مئات من موظفى الهلال الأحمر شارع رمسيس ،للمطالبة بالتثبيت ،وظهرت في هذا اليوم قوات الأمن المركزى لأول مرة منذ اختفائها مساء يوم 28 يناير لتحيط بالمتظاهرين من عمال النظافة في شارع السودان دون أن تحتك بهم. ونظم نحو 1000 من العاملين في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة مظاهرة أمام مقر الشركة احتجاجا على إصدار رئيس الشركة قرار بلا رقم لتعيين من مضى على وجودهم بالشركة 6 أشهر. واعتصام مفتوح في مستشفى كفر الزيات بسبب تأخر صرف الحوافز للعاملين ،ودخل عمال مصنع فحم الكوك في إضرابا مفتوح احتجاجا على تدنى أحوالهم. ونظم أكثر من 2000 من عمال ورش كوم أبو راضي التابعة للسكة الحديد في إضراب عام تضامنا مع المعتصمين في ميدان التحرير واحتجاجا على تجاهل إدارة الهيئة لمطالبهم. وشهد يوم 10 فبراير ،مظاهرات بجامعة أسيوط ضد رئيس الجامعة, وأخرى لأطباء القصر العيني أمام القصر العينى ،وتظاهرات مماثلة لموظفي جامعة القاهرة المؤقتين . قال القيادي العمالي صلاح الانصاري عضو سكرتارية مؤتمر عمال مصر الديمقراطي ل"البديل" : ان العمال كان لهم دور في 2011 وكانت الحركة الاضرابية متنامية ومتصاعدة بالسويس ،الفيوم ،الاسكندرية ،الوجه القبلي ،وهو ما اثر على رحيل مبارك. مضيفا تجلي تيار الاستقلال العمالي في رسالة واضحة ضد اتحاد نقابات عمال مصر والتنظيم الرسمي والذي كان يعلن بقاء العمال في مصانعهم ويؤيدون الرئيس مبارك ،وخرج الاتحاد العام وقياداته في مظاهرات للمطالبة ببقاء مبارك وكانوا ضد المتظاهرين بالتحرير ،وهم ذاتهم من اعلن بعد الرحيل تأييدهم للمشير حسين طنطاوي وكانت اول صورة في جريدة العمال هي صورة المشير ،وتأييد حكم العسكر ، مضيفا انهم احتفلوا بعيد العمال 1 مايو في قاعة تتبع سيد مشعل ،وكانوا يحرضوا ضد الحركة النقابية المستقلة. واشار "الانصاري" ان في الوقت ذاته نمت حركة عمالية نقابية مستقلة في مواجهة نظام قائم والى اليوم تواصل نموها رغم ان المجلس العسكري وجماعة الاخوان المسلمين نددوا بالحركة الاحتجاجية وسموها بالحركة "الفئوية" ، لفصلها عن متظاهري ميدان التحرير. ويرى "الانصاري " ان الحركة النقابية لم تتمكن من الحصول على حقوقها ما لم تتنتزع حقها في التنظيم ،واصدار قانون الحريات النقابية ، ولا تنفصل مطالب العمال بالمطالب الاقتصادية فهما وجهين لعملة واحدة ، وكذلك مطلب الحرية في القلب منه الحريات النقابية وكذلك يعد مطلب عودة الشركات للقطاع العام هو سياسي ، فمطالب العمال هي الوجه الوطني للمطالب الاقتصادية والسياسية. اما موظفو البريد فتظاهروا يوم 9 فبراير 2011 تم إغلاق مركز الحركة الرئيسى في رمسيس ومُنع خروج أو دخول أى شخص إليه وتجمع الموظفون تحت شعار "البريد للبريديين" فقال احمد سالم ، رئيس الاتحاد النوعي لنقابات البريد المستقلة ل"البديل" :ان اضراب البريد بدأ في منطقة بريد إسكندرية وكان رئيس البريد وقتها المهندس هاني محمود المرشح من احمد نظيف لاستكمال مخطط تم رسمه كل من علي مصيلحى وعلاء فهمي بعد ان تم تعين وزاري وعدد كبير من المستشاريين ،ومع كم الفساد الذي استشرى بالبريد من تعيين مستشارين أقارب وزراء وأعضاء حزب وطني وكذلك ترقيات باطلة تخالف القانون وفساد أعضاء مجلس الإدارة الذين أهدروا أموال البريد منذ 2006 الى 2010 حسب مناقضات الجهاز المركزي للمحاسبات فقد قامت ثورة موظفي البريد على الفساد وبدأت بإضراب إسكندرية ثم مركز حركة البريد الرئيسي برمسيس ثم تبعها باقي المحافظات. وأوضح محمد احمد سالم، رئيس الاتحاد الاقليمى لنقابات الغربية، تلك الثورة أدت إلى تقديم استقالة المهندس هاني محمود وتعيينه مستشار بوزارة الاتصالات حتى يضمنون سكوته ، لافتا الى انه تم تعيين د.طارق السعدنى واستمرت الاحتجاجات للمطالبة بالعدالة الاجتماعية وزيادة المرتبات ، فاصدر الدكتور طارق حزمه قرارات تلبى جزء من الطلبات وعندما حاول فتح ملفات الفساد تمت الاطاحه به ، والى الآن مازال البريد يتخبط ولم يستقر له رئيس. وتابع "سالم" ، ان الميدان كان المكان الشرعى للمطالبه باسقاط النظام واننا كعاملين بالبريد لم يكن لدينا نقابه نزيهة وكانت النقابه العامه تابعة للنظام وكنا لا نعرف شئ عن النقابات المستقلة. واضاف "سالم " فضلا عن صعوبة اقناع الموظفين بالاضراب لرحيل مبارك فكان الخوف يشمل 90% ، من الموظفين ولم يتحرروا من الخوف وقتها واكتفت المطالبه بتطهير البريد من الفساد والمطالبه بزيادة المرتبات وكان لابد من البدء تدريجيا ثم انضموا للثوار عقب اسقاط النظام ، وفي ابريل عام 2011تم تأسيس اول نقابة مستقلة للبريد. واكمل حديثه "لم يكن عمال مصر أفضل حالا مقارنة بغيرهم من المصريين قبل 25 يناير ، فشاركوا مع كل الفئات والطبقات المصرية في الاحتجاج وخرجوا إلى الشوارع خلال ال18 يوما الأولى في كل المدن. واكد "سالم " انه قد تجلى دورهم خلال ال18 يوما من خلال احتجاجتهم التي تعدت 400 احتجاج في العديد من الشركات والمصالح الحكومية والهيئات وانتهت بالدعوة إلى الإضراب العام والعصيان المدني اعتبارا من 11 فبراير، الأمر الذي قررت معه الحكومة قبل تنحى مبارك بيوم تثبيت العمالة المؤقتة التي مر عليها 3 سنوات وتوالت الدعوات بالاضراب حتى الرحيل. لافتا الى نداءات من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدم إجراء أي احتجاجات عمالية بمواقع العمل، وتحذيرها من ذلك سيؤدى إلى الإضرار ب الأمن القومي. واضاف "سالم " ان العمال انتظروا استرداد حقوقهم الضائعة إلا أنهم كوفئو بعد الثورة بإصدار المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بتجريم حق الإضراب و الاعتصام وتجميد قانون الحريات النقابية في المجلس العسكري ثم في "ثلاجة مجلس الشعب " بحسب وصفه. كما تم الالتفاف علي قانون الحد الأدنى والأعلى للأجور، وتحايلت الحكومة لمنع عودة الشركات التي صدرت أحكام قضائية بعودتها للدولة. ويرى "سالم " انه مازال أمام العمال مشوار صعب حتى يحصلون على حقوقهم لافتا الى ان السبيل الوحيد لاستقرار العمال في مواقعهم الانتاجية مرهونا بعدة قرارات وهي: إقرار الحد الأدنى والأقصى للأجور بما يكفل حياة كريمة للعامل وأسرته وليس ربط الأجر بالإنتاج ،والنضال مستمر من أجل زيادة المعاشات سنويا بمعدل يتناسب مع ارتفاع الأسعار،وتثبيت المؤقتين. وكذلك العمل على إلغاء قانون التأمينات الاجتماعية رقم 135 لسنة 2010، وتطوير قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975، والقانون رقم 112 لسنة 1980 بالتأمين علي العمالة غير المنتظمة ،وإعادة 465 مليار أموال التأمينات التي تم الاستيلاء عليها. و تعديل قانون العمل الجائر رقم 12 لسنة 2003 لصالح العمال ويأتي في مقدمة مطالب العمال إطلاق قانون الحريات النقابية ودعم النقابات المستقلة ، ووقف كل طرق التعسف والاضطهاد ضد النقابات المستقلة. واختتم " سالم " كلامه قائلا : "اذا تم تنفيذ هذه المطالب وقتها فقط سنشعر ان الثورة طالت العمال".
