قال دانيال بيلمار مدعي الاممالمتحدة الذي يحقق في مقتل رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري إنه لن يتعجل في توجيه الاتهام ضد المشتبه في تورطهم في الحادث مستبعدا صدور قرار اتهام كانت أنباء بشأن اقتراب موعده تسببت في زيادة حدة التوتر بلبنان. ويعد تأخير توجيه الاتهام نجاحا أوليا لحزب الله الذي شن حملة على التحقيق وقدم قرائن على امكانية تورط اسرائيل في حادث الاغتيال ما قد يكون أدخل عناصر جديدة على سير التحقيق استدعت التريث في الاتهام الذي راجت أنباء عن تعلقه أساسا بعناصر من الحزب. وقال بيلمار في مقابلة نشرت على موقع "ناو ليبانون" الالكتروني "دعوني اعلن بوضوح انه حتى مسودة القرار لم توضع بعد.. سأوجه الاتهام فقط حين اطمئن الى وجود ادلة كافية". وكانت تقارير اعلامية قالت ان بيلمار يمكن ان يصدر هذا الشهر قرارا باتهام اعضاء من حزب الله في ما يتعلق بتفجير عام 2005 الذي ادى الى مقتل الحريري و22 شخصا اخرين، لكن أمين عام حزب الله حسن نصر الله الذي نفى اي تورط لحزبه في اغتيال الحريري وصف محكمة الاممالمتحدة بانها "مشروع اسرائيلي" وواصل انتقاده لها في الاسابيع الاخيرة مما اثار التوتر في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة نجل الحريري ورئيس وزراء لبنان سعد الحريري الذي يؤيد المحكمة الدولية. ورفض بيلمار اتهامات بتسييس التحقيق على مدى خمس سنوات وقال "نحن نعمل في سياق سياسي وهذا امر مفروغ منه لكن القرار الذي سنصدره لن يكون قرارا سياسيا". وردا على سؤال حول ما اذا كان قرار الاتهام سيصدر بحلول نهاية العام قال بيلمار انه "متفائل جدا" ويتحرك بأسرع ما يمكن وقال "دعوني اقل في اقرب وقت ممكن ولكن ليس في وقت اقرب من الممكن". وبشأن لقطات الفيديو التي قدمها أمين عام حزب الله كقرائن على إمكانية تورط اسرائيل في اغتيال الحريري قال بيلمار"لن يتم الاستخفاف بها". وأظهرت تلك اللقطات ان طائرات اسرائيلية بلا طيار أجرت مسحا للطريق الذي سلكه موكب الحريري قبيل التفجير. وقال بيلمار "اذا أتى لي شخص ما بأدلة ذات مصداقية تظهر أني قد لا اكون على الدرب الصحيح مهما كان هذا الدرب فحينها سأنظر الى المواد التي بحوزة هذا الشخص وهذا بالضبط ما نقوم به". وأضاف انه لا يعرف ما اذا كانت قرائن حزب الله قد تزيد من تأخير صدور قرار الاتهام. وأحجم بيلمار عن الكشف عما اذا كان فريقه استجوب ايا من الاسرائيليين وقال انه يراجع جميع الادلة الممكنة.