نشرت وكالة الأنباء اليمينة الحكومية الرسمية "سبأ"أول قرارات تكليف من "اللجنة الثورية" التي يرأسها القيادي بجماعة الحوثيين محمد علي الحوثي، تقضي بتكليف قيادة لوزارتي الدفاع والداخلية واللجنة الأمنية العليا،بعد ساعات من اعلان اللجنة من القصر الجمهوري بصنعاء ما أسمته ب"الاعلان الدستوري" لسد الفراغ الدستوري وتنظيم المرحلة الانتقالية المقبلة باليمن. وقالت الوكالة ان القرارات صادرة عن اللجنة الثورية التي تتخذ من القصر الجمهوري اليمني مقرا لها، ورصد مراقبون برس، تأكيد الوكالة اليمنية التي تسيطر عليها جماعة انصار الله الحوثيين، المتهمة بالقيام بانقلاب على الشرعية الدستورية ومخرجات الحوار الوطني،أن القرارات التي صدرت مساء امس كأول قراراين للجنة الثورية حملا القرار رقم ( 1 و2) لسنة 2015 م، بشأن التكليف بمهام وزارية ورئاسة وعضوية اللجنة الأمنية. وأشارت الوكالة اليمنية إلى ان التعيينات جاءت "استنادا لأحكام دستور الجمهورية اليمنية و الإعلان الدستوري الصادر عن اللجنة الثورية وفقا لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا..مراقبون برس يعيد نشر نص القرارات كما وردت بوكالة الانباء اليمنية سبأ المادة ( 1) يكلف الأخوين التالية أسميهما بالقيام بالمهام المبينة قرين كلاً منهما: 1. اللواء الركن / محمود الصبيحي قائم بأعمال وزير الدفاع 2. اللواء الركن/ جلال الرويشان قائم بأعمال وزير الداخلية المادة ( 2 ) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية. صدر بمقر اللجنة الثورية بالقصر الجمهوري بتاريخ 17 ربيع الثاني 1436 وقالت الوكالة ان اللجنة الثورية أصدرت ايضا القرار رقم ( 2) لسنة 2015م بشأن تشكيل اللجنة الأمنية العليا.. على النحو التالي: المادة ( 1) تشكل اللجنة الأمنية العليا برئاسة اللواء الركن / محمود الصبيحي و عضوية الإخوة التالية أسمائهم : 1. اللواء الركن/ جلال الرويشان 2. حمود خالد الصوفي 3. د/ علي حسن الأحمدي 4. اللواء الركن/ حسين خيران 5. اللواء الركن/ زكريا الشامي 6. العميد الركن/ أحمد محسن اليافعي 7. اللواء الركن/ عبدالرزاق المروني 8. اللواء الركن/ عوض بن فريد 9. اللواء الركن/ عبدالرقيب ثابت الصبيحي 10. اللواء الركن/ علي بن علي الجائفي 11. اللواء الركن / عبدالله محنف 12. يوسف حسن إسماعيل المداني 13. عبدالله يحيى عبدالله الحاكم 14. عبدالرب صالح أحمد جرفان 15. طه حسن المداني 16. محمد ضيف الله صالح صبحان 17. محمد عبدالكريم الغماري ونصت المادة ( 2 ) على ان تعمل اللجنة على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ الأمن والاستقرار و حماية حقوق المواطنين و حرياتهم .في حين قضت المادة ( 3 ) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية . صدر بمقر اللجنة الثورية بالقصر الجمهوري بتاريخ 17 ربيع الثاني 1436 الموافق 6 فبراير