خفض صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 3.5 بالمئة في 2016-2017 من توقعات سابقة بنمو يبلغ أربعة في المئة. لكن الصندوق قال في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الذي حصلت رويترز على نسخه منه إن من المتوقع أن تؤدي الإصلاحات الشاملة في مصر إلى نتائج كبيرة على صعيد النمو ليزيد إلى 4.5 في المئة في السنة المالية 2017-2018. ويماثل هذا المعدل تقريبا المستهدف الحكومي البالغ 4.6 في المئة وفق موازنة السنة المالية المقبلة التي أقرتها مصر الشهر الماضي. وتعكف مصر على تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة لجذب المستثمرين واستعادة زخم النمو بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار. وبحسب بيانات الصندوق بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر 4.3 في المئة في السنة المالية 2015-2016. ورفع الصندوق توقعاته للمتوسط السنوي لأسعار المستهلكين إلى 22 بالمئة في 2016-2017 من 18.2 في المئة في توقعاته السابقة. ويتوقع الصندوق أن يبلغ المتوسط السنوي لأسعار المستهلكين 16.9 في المئة في 2017-2018. وبلغ متوسط أسعار المستهلكين السنوي بمصر 10.2 بالمئة في عام 2015-2016 وفقا لتقديرات الصندوق. وتشهد مصر قفزات هائلة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني الماضي عندما تخلت مصر عن ربط سعر صرف العملة بالدولار الأمريكي في خطوة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط قيمة العملة المحلية نحو النصف تقريبا. وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قال في وقت سابق هذا الشهر إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية ارتفع إلى 30.9 بالمئة على أساس سنوي في مارس آذار مسجلا أعلى مستوى منذ يونيو حزيران 1986 عندما بلغ 35 بالمئة. وقال البنك المركزي المصري أيضا في العاشر من أبريل نيسان إن معدل التضخم السنوي الأساسي تراجع إلى 32.25 بالمئة في مارس آذار من 33.1 بالمئة في فبراير شباط. وتوقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي في وقت سابق هذا الشهر بدء انخفاض معدلات التضخم في أواخر العام الحالي. ورفع الصندوق قليلا توقعاته لعجز ميزان المعاملات الجارية في مصر إلى 5.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016-2017 وذلك من 5.2 في المئة في توقعاته السابقة. ووفق تقديرات الصندوق سينخفض العجز إلى 3.9 في المئة في 2017-2018. وبلغ العجز في ميزان المعاملات الجارية 5.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015-2016. وأظهرت بيانات الصندوق أن معدل البطالة سيتراجع في السنة المالية الحالية إلى 12.6 في المئة من 12.7 بالمئة في 2015-2016. وتستهدف مصر خفض معدل البطالة إلى 12 بالمئة خلال السنة المالية 2016-2017 والتي تنتهي في 30 يونيو حزيران المقبل. كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قال في فبراير شباط إن معدل البطالة في مصر تراجع إلى 12.4 بالمئة في الربع الرابع من 2016 مقابل 12.6 بالمئة في الربع الثالث من نفس العام. ويتوقع الصندوق أن ينخفض معدل البطالة إلى 11.8 بالمئة في السنة المالية المقبلة 2017-2018.
