قال فخامة الأخ الرئيس، عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، أن الحل العسكري هو الأرجح للأزمة اليمنية في ظل تعنت ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية التي لازالت تستمد قرارها من إيران . وأشار هادي إلى أن حكومة الشرعية وعلى الرغم من ذلك ستظل تمد يدها للسلام لأنها المسئولة عن الشعب وعن رفع المعاناة عنه . ولفت الرئيس هادي في مقابلة تلفزيونية مع قناة العربية الفضائية، إلى ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية تسيطر على ما يقارب 70% من موارد الدخل القومي كالضرائب وإيرادات الشركات والمصانع العامة ومع هذا يطالبون الحكومة بدفع مرتبات موظفي الدولة في المحافظات الخاضعة لسيطرتها .. مشيراً إلى أنه بحث مع المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، على هامش إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، خطة تسليم ميناء الحديدة إلى طرف محايد لإدارته بإشراف الأممالمتحدة التي وافقت عليها الحكومة ورفضتها الميليشيات الإنقلابية . وأضاف الرئيس هادي أن الميليشيات الإنقلابية رفضت الخطة بسبب حجم العائدات المالية من الميناء والتي تستحوذ عليها الميليشيات وتستخدمها لتمويل عملياتها العسكرية ضد المدنيين في المحافظات .. لافتاً إلى أن الميليشيات رفضت أيضاً مقترحاً بتوريد إيرادات الميناء إلى فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة وصرف مرتبات الدولة في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم عن طريقه . وقال الرئيس هادي أن الميليشيات الإنقلابية عملت على نهب المال العام وسحبت قرابة خمسة مليار دولار من البنك المركزي اليمني في صنعاء وحولته إلى فرع البنك في صعدة المعقل الرئيسي للجماعة الحوثية المتمردة وهو ما دفع بالحكومة الشرعية إلى إتخاذ قرار بنقل البنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن .. مضيفاً أن الحكومة الشرعية على الرغم من إمكانياتها المحدودة إلا أنها تمكنت من صرف مرتبات الموظفين في المحافظات المحررة .