نقلت صحيفة اخبار اليوم المحلية قولها عن من مصادر مطلعة أن قوى المعارضة اليمنية سلمت لنائب الرئيس الفريق/ عبدربه منصور هادي، والحزب الحاكم قائمتين سميت الأولى بالقائمة "أ" ضمت خمس وزارات سيادية، والقائمة سميت بالقائمة "ب" ضمت أيضاً خمس وزارت سيادية، وذلك كي يختار الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام إحدى القائمين التي يريد أن يتولى فيها أعضاؤه منصب الوزير، على أن يكون منصب الوزير في القائمة الأخرى من حصة قوى المعارضة. وأوضحت المصادر بحسب ما نشرته صحيفة "أخبار اليوم" أنه تم إجراء قرعة يوم أمس الأربعاء بمنزل نائب الرئيس لتحديد الطرف الذي يسمي ويحدد القوائم ويترك للطرف الآخر الاختيار وقد وقعت قرعة اختيار تحديد القوائم للوزارات السيادية من نصيب قوى المعارضة والتي بدورها حددتها على التالي: القائمة الأولى "وزارة النفط، وزارة الخارجية، وزارة الدفاع، وزارة المواصلات، وزارة الأشغال العامة"، فيما تضم القائمة الثانية الوزارات التالية "وزارة الداخلية، وزارة الإعلام، وزارة المالية، وزارة الإدارة المحلية، وزارة التجارة والصناعة". في حين ستبقى أربعة وعشرون وزارة سيتم تقاسمها مناصفة بين الحزب الحاكم، وقوى المعارضة اليمنية، على اعتبار أن مجموع الحقائب "34" حقيبة وزارية. المصادر ذاتها أكدت للصحيفة أن الحزب الحاكم طلب مهلة مدتها أربعة وعشرين ساعة لتحديد القائمة التي سيختارها، ليسمي بعد ذلك أعضائه فيها، مشيرة إلى أنه سيتم بعد ذلك تقاسم مناصفة للمؤسسات والصناديق الإيرادية والموانئ، ويلي هذا التقاسم التقسيم بالمناصفة أيضاً في تشكيل وتعيين المحافظين، على اعتبار أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية عملت على إدخال الدستور مرحلة التعطيل بصورة تجعل الحديث عن الاستناد إليه في اتخاذ أي قرارات غير وارد، كون جميع الأطراف الموقعة تعرف هذا الأمر جيداً..
