تجدد نزيف الدماء في مصر، وتصاعد الغضب الشعبي ضد الجيش وقوات الأمن، وبرزت مخاوف من استدراج مصر إلى فوضى، برزت نذرها في غير موقع، واحتشد مئات الآلاف في ميادين التحرير بمختلف المحافظات المصرية في جمعة الحداد أمس للتنديد ب”مذبحة بورسعيد”، ومطالبة المجلس العسكري بالرحيل فوراً وتسليم السلطة لإدارة مدنية، فيما تواصلت عمليات كرّ وفرّ في محيط مبنى وزارة الداخلية بين قوات الشرطة المكلفة بتأمين المبنى، وحاصر الآلاف من جماهير “الألتراس” مبنى الوزارة، في وقت وجّهت فيه قوى سياسية عدة دعوات لإعلان الإضراب العام في البلاد، إلى حين استكمال مطالب الثورة، وانتخاب رئيس وإنهاء الفترة الانتقالية فوراً . وانضم، خلال اشتباكات متنقلة دامية، 4 قتلى جدد و1689 جريحاً إلى ضحايا كارثة بورسعيد . قتيلان منهم سقطا في محيط وزارة الداخلية بالقاهرة، وآخران أمام مديرية الأمن بالسويس، كما أحرق المتظاهرون مبنى مأمورية الضرائب المقابل لوزارة الداخلية، في وقت اتجهت الأوضاع الأمنية نحو مزيد من الانفلات، في أعقاب ارتفاع لافت في عمليات السرقة والخطف تحت تهديد السلاح، ما يؤشر حسب مراقبين، إلى “أهداف سياسية” خفية وراء الارتفاع المطرد في تلك العمليات التي تستهدف إثارة الرعب في نفوس المصريين، فيما يشبه العقاب على احتضانهم لثورة الشباب التي اندلعت في يناير/كانون الثاني من العام الماضي، مطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية . وجددت قوى ثورية دعوتها إلى فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية في موعد أقصاه 11 فبراير/ شباط الجاري، على أن يتم إجراء الانتخابات خلال مدة أقصاها 60 يوما، وتشكيل لجنة من أعضاء البرلمان للإشراف على كل الإجراءات الخاصة بالانتخابات، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتزامن مع عودة الجيش إلى ثكناته فوراً، في الوقت الذي أعلنت فيه ائتلافات وحركات شبابية عدة الدخول في اعتصام مفتوح بمختلف ميادين مصر، حتى تسليم السلطة ومحاكمة كل رموز النظام السابق، وقيادات المجلس العسكري على ما اقترفوه من جرائم خلال الفترة الانتقالية . إلى ذلك، قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود منع عدد من المسؤولين السابقين والحاليين من السفر إلى خارج البلاد . وقال التلفزيون المصري إن القرار الذي صدر مساء أمس، يشمل كلا من محافظ بورسعيد اللواء أحمد عبد الله أحمد، ومدير أمن المحافظة اللواء عصام سمك، ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم سمير زاهر (المُقالين)، ويقضي بمنعهم جميعاً من السفر إلى خارج البلاد إلى حين الانتهاء من التحقيقات القضائية الجارية حالياً حول أحداث الاشتباكات الدامية التي وقعت في بورسعيد . وأعرب وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم يوسف عن استعداده لتقديم استقالته فوراً إذا طلبها المجلس العسكري ورئيس مجلس الوزراء . وقال يوسف، في مداخلة مع برنامج “مصر تنتخب” على فضائية (سي .بي .سي) “إن استقالته جاهزة إذا طلبها المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء كمال الجنزوري، وأعلن أنه أجرى اتصالات بعدد من القوى السياسية لتهدئة الموقف وأن بعضها استجاب .