كشفت منظمة حقوقية “إسرائيلية”، أمس، عن إقدام مخابرات الكيان “الشاباك” على إهانة نساء فلسطينيات خلال الاعتقال والتحقيق، عبر القيام ليس فقط بتفتيشهن جسدياً، وإنما، وفي حالات كثيرة، إرغامهن على خلع ملابسهن . وأوضحت “اللجنة ضد التعذيب” استنادا لعشرات الشهادات القانونية المشفوعة بالقسم النقاب أن “الشاباك” ينتهك القوانين المحلية والدولية . وقد أرسلت اللجنة الشهادات التي تم جمعها إلى المستشار القضائي لحكومة الكيان يهودا فاينشتاين، كما قدمت تسع شكاوى رسمية لقسم التحقيق مع رجال الشرطة في وزارة القضاء وثماني شكاوى مفصلة للنيابة العسكرية . ووفقا للتقرير فقد استدعى محققو “الشاباك”، في إحدى المرات، خلال نوفمبر/تشرين الثاني من ،2011 الصحافية المقدسية، إسراء سلهب لمعتقل المسكوبية في القدسالمحتلة، حيث احتجزت شرطة الاحتلال زوجها وأخضعته للتحقيق، إذ تم اعتقاله واتهامه بالانتماء لحركة “حماس” والضلوع في عمليات جمع الأموال للحركة . وتم اعتقال زوجته والتحقيق معها وتجريدها من ملابسها خلال عمليات التحقيق، وتكرر هذا الأمر مرات عدة ثم أطلق سراحها في نهاية المطاف . وقالت سلهب ل”الخليج”، أمس، ان قوات الاحتلال قاموا بتفتيشها جسدياً ثم وضعوا القيود في يديها وأعادوا تفتيشها وهي بحالة حرجة وتابعت الصحفية المقدسية سلهب التي اعتقلت لأسبوعين “حققوا معي من الثامنة إلا ربع صباحا وحتى الثانية عشرة عند منتصف الليل” . وأضافت “خلال التحقيق سألوني عن أمور خاصة مثل زواجي وعلاقاتي السابقة قبل الزواج . وقد قال لي المحقق شمعون: إنني متعجرفة وأحب نفسي ولا يوجد لي أصدقاء لهذا السبب، وأنهم يعرفون عني أموراً كثيرة، لكنهم لن يخبروا زوجي بها” . ونوهت بأن مخابرات الاحتلال حاولت ابتزازها وزوجها الذي كان معتقلاً بنفس الفترة من دون أي سبب سوى تطوعه في تحفيظ الشبيبة القرآن الكريم . ويستدل من عدد كبير من هذه الشهادات، على أن المحققين اعتادوا الاقتراب جسدياً من النساء المعتقلات، والجلوس إلى جانبهن، مستغلين كونهن مقيدات، وهو ما سبق أن تم الكشف عنه في ملف الأسيرة المحررة اليهودية طالي فحيمة، التي اشتكت يومها من قيام رئيس طاقم التحقيق في الشابك بالاقتراب منها بدرجة مبالغ فيها . وقالت بعض النساء الفلسطينيات إنهن منعن خلال التحقيق معهن من قبل “الشاباك” من وضع غطاء الرأس، كما تعرضن للسخرية من حجابهن وغطاء الرأس . وتكشف الشهادات المذكورة عن طريقة أخرى من التحقيقات تمثلت بتهديد المعتقلات الفلسطينيات بملاحقة أفراد عائلاتهن واعتقالهم، وهو إجراء كان سائدا حتى عام ،2007 إلى أن حظرت محكمة العدل العليا هذا الإجراء .
