استقرار الوطن وأمنه وأمان وطمأنينة المواطنين وسكينتهم العامة والسلام الاجتماعي مسؤولية يتحملها كافة أبنائه مرتكزها الأساسي الوحدة الوطنية التي على قاعدتها يتشكل اصطفافنا جميعاً -تنظيمات وأحزاباً ومنظمات مجتمع مدني.. ساسةً وصناع رأي.. علماء وشخصيات اجتماعية، سلطة ومعارضة- متراصين في لحمة مع كل فئات وشرائح شعبنا وقواته المسلحة والأمن مكونين معاً سياجاً منيعاً يستحيل على أي كان اختراقه والنفاذ منه للمساس بثوابت الوطن ومصالحه العليا ونهجه الديمقراطي الذي على ساحته يكون التلاقي والتباين والاختلاف على ترسيخ مداميك بناء حاضر الوطن ومستقبل اجياله القادمة في النطاقات الواسعة لتجربة الديمقراطية-حرية الرأي والتعبير، والتداول السلمي للسلطة وعبر صناديق الاقتراع، واحترام حقوق الانسان- التي كفلها الدستور والقانون للجميع بطرح كافة الموضوعات والقضايا دون تحفظ او مواربة وراء ستار فكر المؤامرة المهترئة البائسة مادامت تقوم على الثوابت الوطنية والالتزام بالدستور واحترام القانون. وهذا للأسف مالم يكن من بعض القوى السياسية في الساحة الوطنية التي لم تميز بين معارضتها للحكومة في اطار القضايا اليومية وبالطرق السلمية التي كفلها الدستور وبين معارضتها للوطن والوقوف ضد مصالحه بل والتحريض على كل مايقلق أمنه واستقراره ويهدد السلم الاجتماعي العام ويخالف الدستور والنظام والقانون لاسيما وان تلك القوى قد أصمت الأذن ضجيجاً وعويلاً على مصالح الوطن ودولته الحديثة ونهجه الديمقراطي، زيفاً وبهتاناً مبرهنةً ومن خلال تبريرها احداث الفتنة الحوثية الطائفية العنصرية على قصور في الادراك السياسي وعدم الشعور بالمسؤولية الوطنية وعلى انتهازية سياسية ماكان ينبغي لها ان تنزلق اليها .. وحيث كان ينبغي لها ان تصمت على الاقل اذا لم تكن تجرؤ على قول الحقيقة وادانة التمرد على الدستور والنظام والقانون والذي لا شرعية لها إلاّ في ظل وجودهما .. ولكن تلك القوى بمواقفها الانتهازية كشفت عن طابع انتمائها الماضوي الذي عكسته نزعاتها المريضة في تعاطيها مع تلك الفتنة التي أظهرتها على صورتها الحقيقية كنافخ كير واهن لاشعال حرائق الفتن ومحاولة زعزعة الاستقرار ووقف الحركة المتسارعة للتنمية وتشويه النجاحات والانجازات في مضمار التحولات السياسية الديمقراطية والبناء والنهوض الاقتصادي الشامل التي يزهو بهاوطن 22 مايو العظيم. لقد اعاد المدعو بدر الدين الحوثي -الذي برر له اولئك جريمته الشنعاء بحق الوطن- الكرة في مارس المنصرم والتي كان قد بدأها مع ابنه الصريع حسين العام الماضي وتصدى لها ابطال مؤسسة الوطن الكبرى القوات المسلحة والأمن بتعاون كل ابناء الوطن الشرفاء وبقدر عال من المسؤولية والصبر في مواجهات اعتداءات عناصرها التخريبية مترجمين توجهات القيادة السياسية والتي عبرت عنها جهود الدولة لتطويق الفتنة حقناً للدماء عبر لجان الوساطات التي وجه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح بتشكيلها من عدد من اصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ والشخصيات السياسية والاجتماعية لاقناع المدعو (الحوثي)، ومن معه من عناصر الفتنة والتمرد لتسليم انفسهم والكف عن اعمال التخريب والاعتداءات التي يرتكبونها في محافظة صعدة معتقداً -خطأً- ان تلك المساعي والجهود ضعفاً وليست حكمة، مواصلين اقلاق الأمن والسكينة العامة، مخالفين الدستور، متحدين سلطة النظام والقانون، فهل كان على الدولة أن تسكت وتقف مكتوفة الايدي ازاء ذلك التمرد على الدستور وإقلاق الأمن والاستقرار والاضرار بمصالح الوطن والمواطنين، لقد فعلت الدولة بمايمليه عليها واجبها الوطني والدستوري في وجه من يثيرون النعرات المذهبية والعنصرية ويرفعون السلاح في وجه الدولة ويقلقون أمن الوطن وسكينته العامة ويخالفون الدستور والقانون ولم تنطلق الدولة في ذلك من منطلق مذهبي او سلالي او غيره كما ظل يردد بعض ضعفاء النفوس، ومن في قلوبهم مرض ولكن من منطلق واجبها الدستوري والوطني.. والدولة ليست ضد أية فئة في المجتمع فالجميع ابناء الوطن وهي مسؤولة عنهم جميعاً لكنها ضد من يعكر صفو الأمن ويهدد السكينة العامة ويخرج عن الدستور والنظام والقانون مهما كان واياً كان. فلقد عاش شعبنا وعبر تاريخه كله وبخاصة في ظل رحابة الدين الاسلامي الحنيف في تآلف واخوة ومحبة وتسامح وسلام تجمع ابناءه قواسم مشتركة وثوابت متفق عليها من الوحدة والاخاء ولاؤهم لله وللوطن وحققوا في ظل ذلك المنجزات والانتصارات والتحولات التاريخية والحضارية العظيمة التي سطرها التاريخ في أنصع وأزهى صفحاته. ولا مكان في أرض اليمن الطيبة لزارع فتنة أو مشعل حرائق أو داع الى فرقة او خلاف.. ولا مكان في ارض الايمان والحكمة لمتطرف أو متعصب أو حامل لمعول هدم وتخريب. فاليمن هي وطننا الغالي الذي نضعه في حدقات العيون وأمنه واستقراره وسيادته وسكينته العامة وتقدمه وازدهاره مسؤوليتنا جميعاً نحن ابناؤه ودون اي استثناء إلاّلمن يريد ان يشذ..ومن شذ.. شذ في النار.