من جديد تكشف أحزاب اللقاء المشترك عبر ما يصدر عنها من بيانات أو تصريحات أنها التي صارت محكومة باختيار واحد وأوحد وأنها التي صارت تتحرك وتبني مواقفها إنطلاقا من ذلك النمط والاتجاه الواحد والوحيد، والمتمثل في الرفض والاعتراض على كل شيء. وتبرز ملامح هذا الانغلاق الذي يقيم استنتاجاته الذاتية والخاصة على مفاهيم جاهزة ورؤى محددة لا مجال فيه لمنطق العقل أو مقتضيات المصلحة الوطنية أو الموجبات المتسقة مع روح الديمقراطية في ما بدر من أحزاب المشترك من تململ وصل درجة الاعتراض على قرار انتخاب المحافظين وكذا في موقف هذه الأحزاب من أحداث الشغب والتخريب والسلب والنهب التي ارتكبتها مجاميع غوغائية في بعض مناطق محافظتي الضالع ولحج. ومن أبسط قواعد الموضوعية فقد كان على هذه الأحزاب التي اجترحت لنفسها وتفكيرها موقفاً مغايراً عن كل المواقف أن تقدم المبررات لرفضها أو اعتراضها على قرار انتخاب المحافظين الذي أجمعت قطاعات الشعب من منظمات واتحادات وهيئات نقابية وإبداعية واجتماعية وكذا الشرائح المختلفة من أبناء المجتمع على أن هذا القرار يشكل خطوة جريئة وشجاعة تصب في مصلحة المواطنين الذين سيصبح بإمكانهم إدارة شأنهم المحلي وممارسة دورهم في التخطيط لاحتياجات مناطقهم من المشاريع ومتابعة تنفيذها في إطار الصلاحيات الواسعة التي ستنتقل من السلطات المركزية إلى أجهزة الحكم المحلي، عوضاً عن ذلك فإن هذه الخطوة لم تأت مفاجئة بل هي أحد الاستحقاقات التي تضمنها البرنامج الانتخابي لرئىس الجمهورية وليس من حق هذا الطرف أو ذاك أن يعترض على قيام من فاز بثقة الناخبين في صناديق الإقتراع أن يفي بوعوده الانتخابية وينتقل بها إلى واقع التطبيق. وربما كان على من لم يعجبه هذا السلوك الملتزم بالمصداقية أن يمنح لنفسه الحق في تعطيل خطوات من يعمل عن طريق التحريض على الأفعال والممارسات الضارة بمصالح الوطن وأمنه واستقراره أو عبر التغرير على البسطاء ودفعهم إلى الاعتصامات والمسيرات التي لا هدف من ورائها سوى تعكير مناخات السكينة العامة وإثارة نوازع الكراهية والأحقاد بين أبناء الوطن الواحد. - وبالوقوف على مجمل هذه الشواهد يتأكد تماماً على أن ما أصطلح على تسميته بالنضال السلمي من قبل أحزاب المشترك إنما الهدف منه الضغط على الحزب الحاكم ودفعه للقبول بتسويات غير ديمقراطية تتمكن من خلالها هذه الأحزاب من الحصول على بعض المكاسب الذاتية والحزبية ليس عبر صناديق الاقتراع وإنما عن طريق المساومة خارج الإطار الديمقراطي. والمثير حقاً أن مثل هذا الفهم الشمولي صار يعكس نفسه في تصرفات ومواقف «المشترك» وبصورة بدت أكثر فظاظة عقب الانتخابات الرئاسية التي لم يحصل فيها المشترك سوى على نسبة ضئيلة، وبدلاً من أن تتجه هذه الأحزاب إلى تقييم نفسها ومعالجة أوضاعها وتصحيحها والتطبع على السلوك الديمقراطي الذي يقربها من الناس فإنها التي انساقت وراء أهوائها وتكرار أخطائها، الأمر الذي ضاعف ووسع الشروخ داخل هياكلها حيث حالت الشخصنة والأنانية الذاتية دون تجددها واستفادتها من التحولات السياسية والاجتماعية والثقافية التي يشهدها المجتمع اليمني. والسؤال الآن.. لماذا يصر هؤلاء على مثل هذا النهج الخاطئ مع أنهم الذين لم يجنوا من ورائه سوى المزيد من الخيبات والنكسات المتكررة ؟ وماذا استفاد هؤلاء من ذلك الخطاب الإعلامي والسياسي الذي شكل مرتعا لمهاتراتهم ومزايداتهم خلال الفترة الماضية ؟ وماذا حققت هذه الأحزاب من وراء تحريضها المباشر وغير المباشر على المسيرات والاعتصامات وأعمال الشغب والتخريب والخروج على النظام والقانون؟ وماذا سيجني اليمن واليمنيون من ذلك الشحن الذي يغذي ثقافة الكراهية والأحقاد وتفخيخ السلم الاجتماعي بالشعارات المناطقية والتشطيرية ؟ إنهم بذلك يبرهنون من جديد على سوء ما يضمرونه لهذا الوطن الذي يريدونه ساحة للفوضى والعبث وقرباناً على مذابح مصالحهم الأنانية الضيقة .. فهل يراجع هؤلاء أنفسهم ويتراجعون عن ما يتوهمونه ويدركون أن التمادي في الخطأ سيكون ثمنه باهظا عليهم قبل غيرهم وأنهم سيكونون أول الخاسرين جراء إصرارهم على هذا المسلك الذي لا يخدم أحداً بقدر ضرره الجسيم على المصالح العليا للوطن والمواطن. ومن الأجدى لهذه المعارضة أن تعيد حساباتها قبل فوات الأوان وأن تجعل من نفسها شريكا حقيقياً في البناء وليس أداة للهدم والتخريب وتعطيل مسارات الإنجاز. وخير الناس من اتعظ !!
