هل قانون الانتخابات المعمول به في الجمهورية اليمنية جاء من خارج الدستور أم أنه قانوناً دستورياً ؟ من هنا نبداء حديثنا عن المغترب واستحقاقاته الدستوري،ولبندء بقانونية اللجنة العليا للإنتخابات هذه اللجنة التي تم تشكيلها بموجب الدستور اليمني وبموجب قانون الإنتخابات الساري في البلاد وبما أنها شُكلت بموجب الدستور والقوانين النافذة فلا يحق لها اقصاء المغتربين اليمنيين وحرمانهم من ممارسة حقوقهم الدستورية في المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية ،فالمغترب هو يمني غير منقوص من وطنيته ولامطعون بها ومن حقه ان يتمتع بمواطنته وان يمارس حقوقه الدستورية مثله مثل اخوانه في الداخل أما اذا كانت لجنة الإنتخابات قد شكلت خارج الدستور اليمني وبعيدا عن قانون الإنتخابات فعندها نستطيع ان نطعن بشرعيتها ونقول عنها: انها لجنة غير قانونية ولادستورية وبالتالي لايحق لها الإعداد والإشراف على الانتخابات اليمنية ويجب على الشعب اليمني ان يمنعها من ممارسة عملها الإشرافي على الإنتخابات لعدم دستوريتها. وقبل اية عملية انتخابية يجب ان تكون هناك لجنة عليا للإنتخابات منتخبة من قبل الشعب اليمني وليست لجنة بالتعين حتى نضمن حياديتها وعدم انحيازها لأي حزب او جهة سياسية هذا جانب أما الجانب الأخر فهو قرار اللجنة العليا للانتخابات بعدم مشاركة المغتربين اليمنين في الانتخابات الرئاسية استناداً الى رفض السفارات اليمنية ومن هنا تأتي المخالفة الدستورية الواضحة التي ترتكبها اللجنة العليا للإنتخابت ومعها السفارات اليمنية الرافضة لمشاركة المغتربين اليمنيين في الانتخابات الرئاسية المقرراجرائها بتاريخ 21/2/2012م ويحق للمغتربين مقاضاة اللجنة العليا للإنتخابات والسفارات اليمنية الرافضة لمشاركتهم في الانتخابات العامة امام القضاء اليمني والغريب والمؤسف له ان اللجنة العليا للإنتخابات شكلت من قضاة يقال انهم مشهود لهم بالنزاهة والوطنية وهم رعاة الدستور والقوانين ونراها اليوم تتجاوز هذا الدستور وتتجاوز القوانين واللوائح ، وتعتمد على تقارير السفارات اليمنية الرافضة لمشاركة المغتربين اليمنين رغم علمها وعلم السفارات اليمنية بقرارات وتوصيات المؤتمر العام الثالث للمغتربين اليمنيين المنعقد في صنعاء بتاريخ 12/10/2009م الذي اقر مشاركة المغتربين اليمنيين بالإنتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وجاء ذلك القرار بلسان الاخ عبدربه منصور هادي فهل نعتبر هذا انقلاباً على المؤتمر العام الثالث للمغتربين ونكوث به؟ وبالأخير نتوجه الى وزارة شئون المغتربين ممثلة بالاخ وزير شئون المغتربين بمطالبته بالإحتفاظ بحق المغتربين اليمنين في المشاركة بالانتخابات الرئاسية والمحلية والتشريعية ونطالبة بمقاضات اللجنة العليا للإنتخابات ومعها السفارات اليمنية الرافضة لحقوق المغتربين الدستورية أمام القضاء اليمني في حالة اصرارها على قرارها.
