الانفتاح الاقتصادي الذي شهده العالم منذ مطلع التسعينات حتم على الكثير من الشركات مجارات هذا الانفتاح من خلال إدخال الكثير من التعديلات في الأنظمة الأساسية للشركات حتى تتواءم مع المتغيرات التي شهدها العالم خلال القرن الحالي والشركات العائلية ليست بمعزل عن هذه المتغيرات التي شهدها العالم مؤخراً فكثير من الدول استشعرت بأهمية حوكمة الشركات العائلية كون هذه الشركات تشكل رافدا اقتصاديا لها حيث تشير الدراسات إلي أن الشركات العائلية تمثل نموذجًا لأقدم المؤسسات التجارية وأكثرها شيوعًا على مستوى العالم, وفي العديد من البلدان تمثل الشركات العائلية أكثر من 70% من مجموع الشركات حيث تلعب دورًا أساسيًا في النمو الاقتصادي وتوظيف القوى العاملة.. ففي إسبانيا حوالي 75 % من الشركات تملكها العائلات وتساهم بنسبة 65 % من الناتج المحلي الإجمالي وبالمثل تساهم الشركات العائلية بنسبة 60 % من مجموع الناتج المحلي الإجمالي في أمريكا اللاتينية وحسب الإحصاءات فان حجم استثمارات الشركات العائلية داخل المملكة العربية السعودية يقدر بنحو 250مليار ريال وأن هناك 45شركة عائلية من أكبر 100شركة في المملكة العربية السعودية و تجاوزت عائداتها 120مليار ريال وتوظف نحو 200ألف شخص بحسب معلومات دقيقة نشرها مجلس الغرف التجارية الصناعية, وتؤكد الدراسات أن معظم الشركات العائلية لا تستمر بعد رحيل مؤسسها وبحيث أنها لا تتعدى الجيل الثالث من الملاك.. ويمكن للشركات العائلية تحسين احتمالات الاستمرار من خلال وضع هياكل الحوكمة الملائمة في مكانها الصحيح وحوكمة الشركات المساهمة يقصد بها النظم والعمليات الخاص بتوجيه وإدارة الشركات. و تهتم حوكمة الشركات بالعلاقات القائمة بين الإدارة ومجلس الإدارة والمساهمين الذين يتمتعون بحق الرقابة، وصغار المساهمين، وغيرهم من أصحاب المصلحة,وتسهم الحوكمة الجيدة للشركات في نمو اقتصادي مستدام من خلال تحسين أداء الشركات وزيادة فرص وصولها إلى رأسمال من مصادر خارجية.» و الحوكمة الجيدة للشركات تساعد على حماية المساهمين، وتحسين أدائها، وضمان استخدام الشركات لمواردها بشكل أكثر فاعلية، وزيادة الوصول لرأس المال لكونها جميعا عناصر ضرورية لاستدامة الشركات المدارة عائليا على المدى الطويل، الأمر الذي من شأنه زيادة النمو الاقتصادي.. واليمن ليس بمعزل عن ذلك خاصة بعد دخول اليمن إلي منضمة التجارة العالمية وكون الشركات العائلية تشكل النسبة الكبيرة للشركات العاملة وقد تصل الى90%تقريبا من حجم الشركات وقد بدأت الكثير من الشركات العائلية إلى الاختفاء خاصة بعد الجيل الثالث فلذلك تنبهت الكثير من البيوت التجارية في اليمن بضرورة حوكمة الشركات العائلية خوفا من انهيارها وقد نضم نادي رجال الأعمال اليمنيين الكثير من الندوات بهذا الصدد وكان أخره مؤتمر الشركات العائلية والذي نضمه النادي في العاصمة الاقتصادية عدن وافتتحه رئيس الوزراء الأستاذ خالد بحاح حيث استشعر المشاركون في هذا المؤتمر أهمية حوكمة الشركات العائلية كونها رافد اقتصادي مهم وتشغل الكثير من الأيدي العاملة و أكد المشاركون ضرورة تحفيز الشركات العائلية للاهتمام بالعمل المؤسسي وتعليم وتأهيل الأجيال المستقبلية حتى تتمكن من أدارة شركاتها بكفاءة وفاعلية وتعميم الثقافة العائلية والمنظومة القيمية والأخلاقية للشركات العائلية منذُ الصغر لجميع أفراد العائلة وتعزيز التماسك الأسري والفهم المشترك وتوجيه عملية اتخاذ القرارات المستقبلية بالشركات العائلية لتطوير أدائها.. وطالبوا بتشجيع مؤسسي الشركات العائلية و العمل من أجل أعداد الأجيال القادمة وتجنب الصراعات والاختلافات أثناء حياتهم و تمكين أبنائهم من تحمل المسئولية بوجودهم. كما دعوا إلى الاستفادة من قصص النجاح والتحديات التي واجهت الشركات العائلية اليمنية بغرض تعزيز نقاط القوة ومواجهة التحديات من خلال أعداد دساتير واضحة وشفافة لجميع أفراد العائلة عبر الأجيال حتى تكون مرجعاً للجميع في تطوير العمل وحل الخلافات.
