شن رئيس الوحدة الاقتصادية بالسفارة الأمريكية بصنعاء هجوماَ لاذعاَ على الحكومة اليمنية جراء الاوضاع الاقتصادية المتردية وسوء بيئة الاستثمار ، معتبراَ أن المشاكل التي تواجه الاقتصاد اليمني كثيرة ومعقدة بحيث لا يمكن إلقاء اللوم على الحكومة أو القطاع الخاص . وأشار رونالد مكاي في خطاب إطلاق دليل الخطوات الإرشادية لحكم الشركات مخاطبا رجال الأعمال " وكما تعلمون، أنتم تعملون في واحدة من أصعب البيئات التجارية في العالم "، متسائلا كيف يمكن لليمن أن تجذب الاستثمارات الهامة عندما يواجه المستثمر الفساد في كل مستوى من مستويات الحكومة وكل مرحلة من مراحل المشروع؟. وتساءل" كيف يمكن بناء مصانع في أى مكان من اليمن عندما تمنع المشاكل الأمنية موظفي المصنع من السفر إلى جميع أنحاء البلاد ؟، وكيف يمكن لشركة عالمية أن تضع اسمها ، على المنتجات التي تباع في اليمن عندما يمكن أن تقوم شركة اخرى بسرقة اسمها وتقليد منتجاتها؟ ويتابع متسائلا" كيف يمكن أن يساهم المستثمر في إيجاد فرص عمل لليمنيين عندما يواجه المستثمر تأجيلات طويلة في الحصول على مواد البناء وغيرها من المعدات من الجمارك اليمنية في المطارات والموانئ؟. وأضاف قائلا "أن تلك المشاكل لا يمكن حلها ببساطة من خلال مرسوم حكومي إضافي، ولا يمكن لها أن تحل من قبل مجتمع الأعمال التجارية بناء على عمله الأحادي ". واعتبر مكاي إطلاق الخطوات الإرشادية يمثل نوعا جديدا من روح الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤملا مزيدا من الشراكة في المستقبل. ودعمت السفارة الأمريكية دليل الخطوات الإرشادية لحكم الشركات على مدى العاميين الماضيين من خلال برنامج الشراكة الشرق أوسطية . من جانبهم أطلق نادي رجال الأعمال اليمنيين ومركز المشروعات الدولية الخاصة اليوم دليل حوكمة الشركات باليمن، وبمساندة مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط، وسط حضور كبير من رجال الأعمال، وممثلي القطاع العام، وبرعاية وزير الصناة والتجارة الدكتور يحي المتوكل، وحضور رئيس الوحدة الإقتصادية بالسفارة الأمريكية في صنعاء ( رونالد مكاي)، حيث سبق إشهار الدليل الذي يعد هو الأول من نوعه في اليمن، تنفيذ نادي رجال الأعمال اليمنيين ورشة عن ( واقع ومستقبل حوكمة الشركات في اليمن) قبل سنتين وبالتحديد في ال6 من فبراير من العام 2008م. ويتزامن إشهار دليل حوكمة الشركات في اليمن مع استعدادات الحكومة اليمنية لإطلاق سوق الأوراق المالية، والذي جعل رئيس الهيئة الإدارية في نادي رجال الأعمال ( أحمد بازرعة) يعبر عن سعادته حيال ذك التزامن، والذي يعكس جانبا مهما في علاقة الحكومة مع القطاع الخلاص، حسب تعبيره، متمنيا من مؤسسات وشركات القطاع العام والخاص أن تستفيد من دليل الحوكمة في تحسين أدائها. وأوضح بازرعة عن إعدادهم ملحقين تابعين لدليل الحوكمة، أولها لهذا دليل البنوك والمصارف، نظرا للأهمية الاقتصادية لهذا القطاع بشكل عام، والثاني للشركات العائلية وذلك لهيمنته على السوق اليمنية، مؤكدا أن مؤسسات وشركات القطاع الخاص سواء كانت ملكية فردية أو مساهمة وشركات القطاع العام والمختلط ستستفيد من دليل الحوكمة، لكنه أشار إلى ضرورة وجود سوق الأوراق المالية، وذلك كونه والذي أحد متطلبات الرئيسية لعمل سوق الأوراق المالية. من جانبه قال وزير الصناعة والتجارة ( الدكتور يحي المتوكل) إن غياب الحوكمة في مجتمع الاعمال اليمني حتى الآن، "يعد أحد الإختلالات الإقتصادية"، وأدى " إلى ضعف القدرة على جذب الإستثمارات الخاصة وتدني تنافسية القطاع الخاص". وتحدث الوزير عن جوانب لأهمية لإصدار دليل الحوكمة الشركات، منها، أنه عامل مهم في تعزيز وتطوير تنافسية القطاع الخاص، وضمان بقائه واستدامة تطوره، واعتباره طوق النجاة للشركات والمؤسسات والبيوت التجارية، وتقديمه حلول ومعالجات لتحديات التوريث بين الأجيال، وخاصة وأن أكبر أنشطة القطاع الخاص في اليمن يقوم على الأساس عائلي. أما أهمية دليل الحوكمة للجانب الحكومي، فإن إشهاره وإصداره يبرز دعم توجهاتها لتشجيع الشركات والمؤسسات العائلية والشركات المغلقة للإنفتاح وإعادة هيكلة أطرها القانونية والتنظيمية والتحول إلى شركات مساهمة. وفيما أشار إلى ارتباط حوكمة الشركات ومؤسسات القطاع الخاص بجهود الحكومة لإنشاء سوق الأوراق المالية، أكد الوزير المتوكل " تسارع" خطوات الحكومة لإنشائه و" بصورة جادة"، خاصة بعد إعداد مشروع قانون سوق الأوراق المالية، متحدثا عن أهميته في " امتصاص السيولة الفائضة"، قال إن " الإقتصاد اليمني يعاني من سيولة مرتفعة تضيق أمامها فرص الإستثمار، ومن ثم تتجه إلى المضاربة على عقارات الدولة والعملات الأجنبية"، متحدثا عن "دور دون المستوى المنشود للقطاع الخاص مقارنة بالإمكانيات الاستثمارية المتاحة لاقتصادنا الوطني. وتقدم وزير الصناعة والتجارة بعدد من المقترحات، أبرزها، إعداد خطة عمل لتنفيذ المبادئ والقواعد التي تضمنها دليل الحوكمة، يتم من خلاله اختيار مجموعة شركات والقيام بمساعدتها ودعمها للتحول إلى شركات قائمة على مبادئ وقواعد الحوكمة الرشيدة، ويشمل ذلمك بنوك تجارية وشركات التأمين، موضحا عن مقترح آخر، وينص على قيام جمعية المحاسبين القانونيين بوضع ميثاق شرف للمحاسبين يلتزمون فيه بأخلاقيات وقيم المهنة، في الوقت الذي تواصل فيه وزارة الصناعة والتجارة جهودها لتطوير قانون مهنة المحاسبين القانونيين، مشيرا في نهاية مقترحاته إلى مبادرة الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة إلى الإعلان عن جائزة المسؤولية الإجتماعية والتي صدر بها قرار خاص بالجائزة يتضمن تشكيل لجان للجائزة ومعايير الإختيار، معلنا عن جائزة أخرى خاصة بحوكمة الشركات اليمنية. أما المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ( عبد الوهاب الكبسي) والذي تساءل عما بعد إطلاق الدليل، وإمكانية تعاطي مؤسسات القطاع العام والخاص، والمختلط معه، أكد استفادتها والإقتصاد الوطني من عملية الحوكمة، وخاصة منها القطاع الخاص، في مجال إدارة الجيل الثالث منها لشركاته ومؤسساته، مؤكدا أنه "شيء رائع"، أن يستفيد القطاع العام والخاص من دليل الحوكمة. لكن (الكبسي) تحدث عن " تحدي التطبيق" أمام رجال الأعمال والحكومة على حد سواء للمبادئ التي يتضمنها ويحملها دليل الحوكمة، مشيرا إلى عدم وجود فائدة أو جدوى إذا لم يطبق. من جانبه أشار رئيس الوحدة الإقتصادية في السفارة الأمريكية بصنعاء (رونالد مكاي) عن "مشاكل كبيرة ومعقدة" يواجهها الإقتصاد اليمني، بحيث لا يمكن إلقاء اللوم على الحكومة أو القطاع الخاص قال إنه" لا يمكن حلها ببساطة ومن خلال مرسوم حكومي"، كما أنه لاي مكن حلها من قبل مجتمع الأعمال التجارية بناء على عمله الأحادي وعد ( مكاي) إطلاق الخطوات الإرشادية يمثل نوعا جديدا من روح الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤملا مزيدا من الشراكة في المستقبل. وفي حين أستعرض وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية الخارجية (جلال يعقوب) الخطوات التي قطعتها الحكومة في أنشاء أول سوق أوراق مالية في اليمن بالتعاون مع هيئة الأسواق المالية الأردنية، وفقا لأفضل المعايير الدولية، قال إن إصدار القطاع الخاص لدليل حوكمة الشركات خطوة هامة ومعلم رئيس يصب في مسار عملية أنشاء السوق، معبرا عن أمنيته في يصبح الإدراج في سوق الأوراق المالية الحافز الأكبر لدفع الشركات للتقيد بإرشادات الحوكمة. وأكد أن دخول شركات القطاعين العام والخاص، لسوق الأوراق المالية سيرفع من مصداقيتها لدى المستثمرين ويفتح المجال أمامها للحصول على رأس المال اللازم لتمويل أنشطتها المختلفة، مشيدا بمقترح وزير الصناعة والتجارة والخاص بإنشاء كيان لسوق الأوراق المالية في العاصمة الاقتصادية عدن ومتابعته المتواصلة لهذا الموضوع، لكنه دعا وحدة أنشاء السوق إلى دراسة موضوع إمكانية افتتاح السوق في عدن اولا. أما رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية (محمد عبده سعيد) والذي أشار معاناة معظم الشركات التجارية العائلية في اليمن، من مشكلة عدم الفصل بين العلاقات الأسرية وعلاقات العمل ما يسبب لها الكثير من المصاعب والعثرات ويعيق عملية نموها وتطورها بشكل سليم، مؤكدا أن إنجاز دليل الحوكمة سيساعدها على تجاوز المشاكل والمصاعب و تحسين أعمالها وتمكينها من النمو والتوسع ومساعدتها على الصمود والبقاء. هذا وقد جرى خلال حفل الإشهار تكريم فريق عمل الحوكمة المكون من (25) ما بين شخصية ومؤسسة ومنظمة، وتنفيذ ورشة عمل حول اليمن في المحيط الإقليمي، وحلقة نقاش لاستعراض تطبيق أفضل الممارسات في حوكمة الشركات.