تتعرض العديد من الشركات العائلية الصغيرة والمتوسطة للانهيار بانتقال إدارتها من جيل إلى آخر. حيث دعا عدد من خبراء الاقتصاد والباحثين ورجال الأعمال الشركات العائلية في الوطن العربي إلى تطبيق الممارسات التي تضمن فصل الملكية عن الإدارة من أجل انتقال سلس للسلطة من الجيل الأول المؤسس إلى الجيل الذي يليه. وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، محمد عبده سعيد، في حديث للشرفة "إن غالبية الشركات العائلية تنهار بزوال مؤسسها أو الجيل الأول، والذي لم يعمل على إعداد أشخاص مدربين قادرين على قيادة شركاتهم بكفاءة." وأشار إلى أن 99 في المائة من الشركات المرخصة والعاملة في اليمن هي شركات عائلية صغيرة ومتوسطة. وكانت العاصمة اليمنيةصنعاء قد استضافت مؤتمرا للشركات العائلية في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، نظمه نادي رجال الأعمال اليمنيين بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية، بمشاركة إقليمية ودولية واسعة من خلال الخبراء والمتخصصين في الشركات العائلية من كل من السعودية ولبنان ومصر ودولة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا. وقد هدف المؤتمر إلى التعريف بالمقومات التنظيمية والسلوكية لنجاح الشركات العائلية وتعزيز قدراتها لمواكبة التطورات والتحديات بما يضمن لها التماسك والاستمرارية والنمو. وأوصى المؤتمر على تشجيع الشركات العائلية وحوكمتها سعيا لجعلها شركات مؤسسية، وتشجيع الشركات العائلية على إعداد دساتيرها العائلية لضمان استمراريتها ونموها عبر الأجيال، والاهتمام بالكفاءات والخبرات من خارج العائلة. وقد أعلن سعيد عن تبني الاتحاد مبادرة إنشاء وحدة عمل دائمة لدراسة ومتابعة نشاط الشركات العائلية في اليمن، وأكد على أهمية احتواء أولاد المؤسسين وتأهيلهم وتدريبهم لمواصلة قيادة شركاتهم العائلية بما يضمن استمراريتها ومساهمتها في الاقتصاد المحلي.ودعا رئيس نادي رجال الأعمال اليمنيين، أحمد بازرعه جميع الشركات العائلية إلى الإسراع في ترتيب أوضاعها وهيكلة مؤسساتها وفصل الملكية عن الإدارة بالأسلوب الذي يتلاءم مع ظروف كل شركة.وأكد بازرعه أن تطبيق مبادئ الحوكمة هي سفينة الإنقاذ لتنظيم العلاقات ووضع الأسس والهياكل المناسبة للشركات العائلية التي ستضمن عدم تكرار تجارب الفشل. وقال طارق عبد الواسع، مدير شركة المتحدة للتأمين إحدى شركات مجموعة هائل سعيد أنعم، إن هناك في اليمن مجموعات تجارية وصناعية كبيرة قامت على أساس عائلي وتخطت الجيل الثالث. وأشار إلى أن هذه الشركات لديها دستور في العائلة يحكم انتقال ملكية وإدارة الشركات بسلاسة مع الاهتمام باستمرار التطوير والتحديث في هيكل المجموعة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والدولية. وأفادت الدكتورة أميرة السعيد مسؤولة عمليات برامج حوكمة الشركات في مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن ثلاثين في المائة من الشركات العائلية في العالم لها القدرة على الاستمرار بعد زوال الجيل المؤسس. وقالت للشرفة "إن الحوكمة ليست خطوة بل بداية رحلة تشجع الشركات في مواجهة مشاكلها وتحدياتها وتوزع المهام والاختصاصات مع فصل الملكية عن الإدارة."